گزارش مرکز آمار ایران از تورم سالانه مسکن تا پایان خرداد ماه، حکایت از افزایش سرسامآور شاخص این بخش به ۳۳۱ درصد دارد که ضربه مهلکی بر پیکره معیشت مردم وارد میکند.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، عمق فاجعه اقتصادی را در بازار مسکن و اجارهبها آشکار ساخت. شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» با رسیدن به رقم نجومی ۴۳۱.۶، نشان از فشاری بیسابقه بر هزینههای خانوار دارد. این گروه در یک ماه گذشته شاهد افزایش ۳.۲ درصدی، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با رشد ۳۵.۹ درصدی و در مقیاس سالانه نیز با افزایش قیمت ۳۵.۵ درصدی بوده است. ضریب اهمیت این گروه ۶ . ۳۶ درصد است که تأثیر مستقیم آن بر تورم عمومی را اجتنابناپذیر میسازد.
در بخش مسکن به تنهایی، شاخص به ۴۲۲.۵ رسیده است. تورم ماهانه آن ۲.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه رقم حیرتانگیز ۳۳.۱ درصد گزارش شده است. این آمار حکایت از تشدید بحران در بازار مسکن دارد.
در حالی که نرخ تورم اجاره مسکن نیز با رسیدن به شاخص ۴۱۸.۹، با تورم ماهانه ۲.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۱.۲ درصد و تورم سالانه ۳۲.۸ درصد روبرو بوده، روند افزایشی اجارهبها همچنان ادامه دارد. هرچند سرعت رشد آن در مقایسه با برخی دیگر از هزینههای مسکن کمتر است، اما این رقم نیز بار سنگینی بر دوش مستاجران میگذارد.
**بیشترین رشد قیمت در میان زیرگروهها؛ ضربه مضاعف به جیب مردم**
در مقابل، بیشترین رشد قیمت در این سبد هزینهها، مربوط به خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی و همچنین آب، برق و سوخت است. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با تجربه تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۷.۵ درصد و تورم سالانه ۵۹.۷ درصدی، هزینههای سرسامآوری را به مالکان تحمیل کرده است.
اما اوج این بحران در بخش آب، برق و سوخت دیده میشود. این زیرگروه با ثبت شاخص ۵۷۲، بیشترین افزایش قیمت را در میان زیرگروههای این بخش به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که تورم ماهانه این بخش ۱۲.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۱۰۹.۴ درصد و تورم سالانه رقم تلخ و قابل تأمل ۸۱ درصد را ثبت کرده است.
این وضعیت نگرانکننده، ضرورت اتخاذ تدابیر جدی و فوری از سوی مسئولان برای کنترل این تورم افسارگسیخته و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم را بیش از پیش آشکار میسازد.
