افزایش تورم در آمریکا، امیدها به کاهش نرخ بهره را کمرنگ کرد.
جدیدترین آمارهای اقتصادی از آمریکا، افزایش مجدد فشارهای تورمی را نشان میدهد. همزمان، شاخصهای رشد اقتصادی و بازار کار مقاومت اقتصاد این کشور در برابر سیاستهای انقباضی را آشکار میسازند. این ترکیب، دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در ماههای آینده بیش از پیش میبندد.
شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) که معیار اصلی سنجش تورم توسط فدرال رزرو است، در ماه مه به 4.1 درصد در مقیاس سالانه رسید؛ این رقم نسبت به ماه قبل افزایش یافته و بیش از دو برابر هدف تورمی 2 درصدی بانک مرکزی آمریکا است. تورم هسته (Core PCE) نیز در سطح 3.4 درصد باقی ماند و همچنان فاصله قابل توجهی با هدف تورمی فدرال رزرو دارد.
از سوی دیگر، دادههای اقتصادی حاکی از تداوم قدرت اقتصاد آمریکا است. رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال به 2.1 درصد رسید که از پیشبینی تحلیلگران فراتر رفت. در بازار کار نیز تعداد متقاضیان اولیه دریافت بیمه بیکاری با ثبت 215 هزار نفر، کمتر از برآورد بوده و از استحکام اشتغال حکایت دارد. همچنین، هزینهکرد مصرفکنندگان در ماه مه 0.7 درصد افزایش یافت که بالاتر از پیشبینی بوده و بیانگر تداوم تقاضای مصرفی است.
در بخش تولید، سفارشات کالاهای بادوام هسته 1.3 درصد رشد کرد. اگرچه سفارشات کلی کالاهای بادوام 4.5 درصد کاهش یافت، کارشناسان این افت را ناشی از نوسانات مقطعی سفارشات بخش حملونقل ارزیابی کرده و نشانهای از ضعف ساختاری اقتصاد نمیدانند.
برآیند این آمارها نشان میدهد اقتصاد آمریکا با رشد اقتصادی مطلوب، افزایش هزینهکرد خانوارها، بازار کار فشرده و تورم صعودی مواجه است؛ شرایطی که فضای مانور فدرال رزرو برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره را به شدت محدود میکند.
این دادهها در حالی منتشر شده است که رئیس جدید فدرال رزرو، بر ضرورت بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی و حفظ انضباط پولی تأکید کرده بود.
کارشناسان معتقدند انتشار این آمار، موضع انقباضی رئیس جدید فدرال رزرو را تقویت کرده و احتمال کاهش نرخ بهره در نشستهای پیشرو را کاهش میدهد. در مقابل، در صورت تداوم روند فعلی تورم، حتی احتمال ازسرگیری افزایش نرخ بهره نیز از سوی برخی فعالان بازارهای مالی دور از انتظار نخواهد بود.
(منبع: ایرنا)
