سخنگوی صندوق بینالمللی پول اعلام کرد با وجود کاهش قیمت انرژی و کالاها پس از توافق ایران و آمریکا، بازگشت کامل به شرایط عادی نیازمند زمان است و این نهاد سناریوهای اقتصادی خود را بازنگری خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد با وجود کاهش قیمت انرژی و کالاها پس از توافق استراتژیک میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز، اما بازگشت کامل قیمتها و جریان تجارت در خلیج فارس به شرایط عادی زمانبر خواهد بود.
جولی کوزاک، سخنگوی این نهاد بینالمللی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که صندوق در بهروزرسانی بعدی گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، که در 8 ژوئیه منتشر خواهد شد، تصمیم خواهد گرفت که آیا همچنان بر سناریوهای رشد اقتصادی ارائهشده در ماه آوریل، که بر مبنای نتایج درگیریها تدوین شده بود، اتکا کند یا خیر.
پیش از این، زمانی که تنگه هرمز همچنان بسته بود و قیمت نفت را در سطوح بالا نگه داشته بود، کوزاک نسبت به حرکت اقتصاد جهانی از سناریوی پایه به سمت سناریوی نامطلوب هشدار داده بود؛ سناریویی که رشد اقتصاد جهانی در سال 2026 را 2.5 درصد پیشبینی میکرد. این سناریوی نامطلوب بر مبنای میانگین قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت در سراسر سال 2026 تنظیم شده بود و تشدید شرایط مالی و افزایش انتظارات تورمی را نیز در نظر میگرفت.
کوزاک روز پنجشنبه تأکید کرد که انتظارات تورمی تاکنون به خوبی مدیریت شده است؛ چرا که بانکهای مرکزی در سراسر جهان نرخهای بهره را افزایش دادهاند و شرایط مالی همچنان مساعد باقی مانده است، به طوری که هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای نوظهور همچنان به بازارهای بینالمللی تأمین مالی دسترسی دارند.
قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه اوت روز پنجشنبه در حدود 73 دلار به ازای هر بشکه معامله شدند که پایینترین سطح از آغاز درگیریها در 28 فوریه به شمار میرود.
کوزاک همچنین اشاره کرد که با ازسرگیری ارسال محمولهها از کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت اوره، سایر کودهای شیمیایی و فلزات پایه نیز کاهش یافته است. با این حال، وی یادآور شد که به دلیل زمان موردنیاز برای حملونقل کالاها تا مقصد نهایی، عادیسازی کامل قیمتها و جریان تجارت نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.
وی در این زمینه گفت: “بازگشت به شرایط کاملاً عادی مدتی زمان خواهد برد و البته این موضوع مشروط به آن است که آتشبس همچنان برقرار بماند.”
کوزاک بیشترین نگرانی صندوق بینالمللی پول را مربوط به تأثیر این درگیری بر کشورهای در حال توسعه دانست که واردکننده خالص انرژی هستند و ذخایر مالی یا ذخایر راهبردی محدودی از نفت و سایر کالاهای اساسی دارند؛ بهویژه کشورهای آفریقایی.
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر هند، وی گفت که تقاضای داخلی این کشور همچنان قدرتمند است و پیشبینی میشود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی 2026 تا 2027 به 6.5 درصد برسد.
