نهاد مالی مدیریت بحران اروپا با انتشار گزارشی هشدار داد که تشدید دوباره درگیریها در خاورمیانه و بحران اقتصادی پیشرو در آمریکا، دو خطر جدی برای منطقه یورو محسوب میشوند که در صورت وقوع همزمان، میتوانند اقتصاد این قاره را وارد رکود کرده و تورم را تا حدود ۵ درصد افزایش دهند.
نهاد مالی مدیریت بحران اروپا، موسوم به مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، در نخستین گزارش سالانه خود موسوم به «رصد ثبات منطقه یورو» هشدار داد که تشدید دوباره جنگ در خاورمیانه و فروش گسترده داراییهای آمریکا، دو تهدید اصلی پیشروی منطقه یورو هستند. وقوع همزمان این دو عامل میتواند اقتصاد منطقه یورو را وارد رکود کرده و نرخ تورم را به حدود ۵ درصد برساند.
این نهاد مالی تأکید کرد که اروپا اکنون نسبت به یک دهه پیش، وابستگی بسیار بیشتری به بازارهای مالی آمریکا دارد؛ بهطوری که میزان مواجهه اقتصاد منطقه یورو با آمریکا در سال گذشته میلادی به ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۸ درصد بود.
اقتصاد آمریکا همچنان زیر سایه جنگ با ایران
اقتصاد آمریکا همچنان زیر سایه جنگ با ایران قرار دارد و گرانیهای پس از این درگیری ها، آمریکاییها را به شبکه ریلی ناکارآمد کشانده است. در گزارش مکانیسم ثبات اروپا آمده است: افزایش عدم قطعیت سیاسی، نگرانیها درباره پایداری مالی بلندمدت و ارزشگذاری بالای بازار سهام که بر پایه انتظارات از سودآوری مرتبط با هوش مصنوعی شکل گرفته است، میتواند به اصلاح ناگهانی قیمت داراییها در آمریکا منجر شود.
این صندوق مدیریت بحران که بیش از ۴۳۰ میلیارد یورو دارایی در اختیار دارد، این آسیبپذیری را در کنار احتمال وقوع یک شوک جدید انرژی در خاورمیانه مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بهدلیل بسته شدن ۴ ماهه تنگه هرمز، تأثیر قابلتوجهی بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیرههای تأمین گذاشت. همچنین با وجود توافق موقت ماه گذشته، مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران هنوز به توافقی برای صلح پایدار دست نیافتهاند.
این گزارش پیشبینی میکند اگر هر ۲ ریسک همزمان محقق شوند، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۰٫۶ درصد محدود خواهد شد و اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۷ با ۰٫۴ درصد کوچک خواهد شد. مکانیسم ثبات اروپا همچنین تاکید کرد که منطقه یورو حجم بزرگی از سرمایهگذاریهای پرتفویی خود را در داراییهای آمریکا نگهداری میکند. تا پایان سال ۲۰۲۵، آمریکا نزدیک به نیمی از کل داراییهای سرمایهگذاری خارجی منطقه یورو را به خود اختصاص داده بود؛ بهطوری که ۵۹ درصد از سرمایهگذاریهای سهامی و ۳۶ درصد از سرمایهگذاریهای اوراق بدهی در آمریکا قرار داشت، در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۳ حدود یکسوم بود. به گفته این صندوق، در نتیجه هرگونه کاهش شدید ارزش داراییهای آمریکا، سرمایهگذاران اروپایی با زیانهای مستقیم و قابلتوجهی روبهرو خواهند شد.
منبع: تسنیم
