کاهش قدرت خرید مستاجران؛ نایب‌رئیس اتحادیه املاک: سیاست‌های حمایتی دولت ناکارآمد است

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، مستاجران را به مهاجرت اجباری وادار کرده است؛ این در حالی است که نایب‌رئیس اتحادیه املاک، کارآیی سیاست‌های حمایتی دولت را زیر سوال برده و از عدم تحقق وعده‌ها انتقاد کرده است.

مهاجرت گسترده مستاجران از محل سکونت خود، زنگ خطر کاهش قدرت خرید خانوارها و تبعات تورم اجاره‌بها را به صدا درآورد. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌وگو با خبرگزاری «۶۰ ثانیه» با تشریح این وضعیت، اعلام کرد: «افزایش اجاره‌بها با درآمد مستاجران همخوانی ندارد و بسیاری از آن‌ها دیگر توان ماندن در محل سکونت قبلی خود را ندارند.»

این مقام صنفی، با انتقاد صریح از عملکرد ناکارآمد سیاست‌های حمایتی دولت، تصریح کرد: «حمایت‌هایی که باید از مستاجران صورت می‌گرفت، کارآمد نبوده است.» وی با اشاره به تصویب تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، این قانون را در عمل از سوی بسیاری از مالکان رعایت‌نشده دانست و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن را نیز ناکافی و ناتوان در پاسخگویی به نیاز مستاجران ارزیابی کرد.

بیگی‌نژاد، آمار بهره‌مندی مستاجران از تسهیلات ودیعه مسکن را بسیار ناچیز و کمتر از پنج درصد عنوان کرد و گفت: «این میزان در مقایسه با جمعیت چند میلیونی مستاجران، بسیار ناچیز است.»

وی همچنین با اشاره به رکود ساخت‌وساز و معاملات مسکن، قوانین موجود را عامل خروج سرمایه از این بازار دانسته و اظهار داشت: «قوانین موجود به جای هدایت سرمایه به بخش تولید مسکن، موجب خروج سرمایه از این بازار شده است.»

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پیامدهای قانون پیش‌فروش ساختمان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پیش از اجرای این قانون، مشاوران املاک نقش مهمی در جذب سرمایه برای پروژه‌های ساختمانی و اتصال سرمایه‌گذاران به سازندگان ایفا می‌کردند، اما جرم‌انگاری فعالیت مشاوران املاک در حوزه پیش‌فروش، این چرخه را مختل کرد.» وی افزود: «دفاتر اسناد رسمی نیز به دلیل ماهیت وظایف خود، امکان ایفای نقش واسطه‌گری و جذب سرمایه را ندارند و در نتیجه، خلأ ایجادشده تاکنون برطرف نشده است.»

بیگی‌نژاد در پایان تاکید کرد: «محدودیت‌های ایجادشده در حوزه پیش‌فروش، علاوه بر کاهش امکان تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز تضعیف کرده و این موضوع یکی از عوامل تشدید رکود در بازار مسکن و کاهش عرضه واحدهای جدید به شمار می‌رود.»

منبع: ۶۰ ثانیه