افزایش شصت درصدی حقوق پایه با نرخ تورم افسارگسیخته و جهش قیمت دلار، نه تنها گرهی از کار کارگران نگشود، بلکه شکاف معیشتی را عمیقتر کرد. در حالی که وزارت کار پیشتر وعده بازنگری در مرداد را داده بود، اکنون اعلام کرده تا شهریور برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد.
افزایش شصت درصدی حقوق پایه در سال هزار و چهارصد و پنج، در مواجهه با تورم افسارگسیخته و جهش قیمت دلار، نه تنها فشار معیشتی کارگران را کاهش نداد، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را عمیقتر کرد. در حالی که آمارهای مرکز آمار از وضعیت بحرانی دهکهای پایین خبر میدهد، موضع وزارت کار درباره «بازنگری حقوق» در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
**ریاضیات شکستخورده: حقوق در برابر تورم**
در نگاه نخست، افزایش شصت درصدی حداقل دستمزد و رسیدن پایه حقوق به شانزده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان، رقمی قابلتوجه به نظر میرسید. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است؛ تورم سالانه شصت و دو درصدی و تورم نقطهبهنقطه هشتاد و هشت اعشاریه شش درصدی در خردادماه هزار و چهارصد و پنج، عملاً هرگونه افزایش حقوق را ناکام گذاشت.
تأثیر مستقیم این سقوط را میتوان در ارزش دلاری حقوق دید: در روز تصویب حقوق، دلار صدهزار و چهارصد و سه تومان بود، اما با رسیدن قیمت دلار به صد و نود هزار تومان در اردیبهشت، ارزش واقعی حقوق کارگران از صد و شانزده دلار به هشتاد و هفت اعشاریه پنج دلار سقوط کرد.
**شکاف عمیق معیشتی: هفده میلیون تومان کسری**
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری چهل و دو میلیون و نهصد هزار تومان است. در مقابل، یک کارگر متأهل با دو فرزند، با احتساب تمامی مزایا، ماهانه حدود بیست و پنج میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار تومان دریافت میکند. این یعنی هر ماه بیش از هفده میلیون تومان بین درآمد کارگر و نیازهای حداقلی زندگیاش فاصله وجود دارد.
**تورم غذایی؛ ضربه نهایی به دهکهای پایین**
بحرانیترین بخش این گزارش، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» است که به صد و سی و سه اعشاریه نه درصد رسیده است. این یعنی هزینههای غذایی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. نکته تلخ اینجاست که فشار این تورم به صورت نامتقارن است؛ نرخ تورم برای دهک دوم جامعه شصت و هشت اعشاریه پنج درصد است، در حالی که برای دهک دهم شصت اعشاریه یک درصد است. این نشان میدهد فقرا برای خرید غذای ساده، هزینهای بسیار بیشتر از ثروتمندان پرداخت میکنند.
**تناقض در وزارت کار: بازنگری یا سکوت؟**
در بخش مدیریتی، تضاد آشکاری در مواضع وزارت کار دیده میشود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه وعده داده بود که در مردادماه برای بازنگری در دستمزد جلسه تشکیل خواهد شد. اما در خردادماه جاری، وی اعلام کرد که «فعلاً برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد»، هرچند که هنوز تا مرداد زمان باقی است.
**پیامدهای شرایط جنگی و بیمه بیکاری**
وزیر کار در آخرین اظهارات خود به شرایط جنگی اخیر اشاره کرد و اعلام نمود که برای تسهیل در دریافت حقوق، شرط «پایان خدمت» برای دریافت بیمه بیکاری حذف شده است. تا این لحظه حدود دویست و نود هزار نفر برای دریافت این مستمری ثبتنام کردهاند که نشاندهنده حجم بالای بیکاریهای جدید در اثر بحرانهای اخیر است.
افزایش حقوق بدون مهار تورم، تنها یک «عدد» است که در برابر واقعیتهای بازار (دلار و قیمت مواد غذایی) شکست میخورد. تا زمانی که بازنگری در حقوق با کنترل تورم و تطبیق با سبد معیشت همراه نشود، سفره کارگران با هر افزایش حقوقی، خالیتر خواهد شد.
منبع: تسنیم
