بررسی دادههای تورم طی یک دهه اخیر نشان میدهد که بخش خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین تأثیرپذیری را از سیاستهای ارزی داشته و در زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده است.
تحلیل روند تورم نقطهبهنقطه در یک دهه گذشته آشکار میسازد که بخش خوراکیها و آشامیدنیها همواره نقش کلیدی در موتور تورم اقتصاد ایران ایفا کرده و در برهههایی که سیاستهای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز به اجرا درآمده، شاهد بیشترین افزایش قیمتها بودهایم.
نمایش روند تورم نقطهبهنقطه از فروردین 1396 تا خرداد 1405 حاکی از آن است که در مقابل ثبات نسبی تورم در بخش مسکن، سهم خوراکیها و آشامیدنیها در بالا رفتن تورم کلی، همگام با شوکهای ارزی، افزایش چشمگیری داشته است. هرگاه سیاستهای ارزی با هدف یکسانسازی یا آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی پیادهسازی شده، فشار تورمی در ابتدا و به طور خاص در بازار مواد غذایی متجلی شده و هزینه تأمین نیازهای اساسی خانوارها را به شدت افزایش داده است. اوج این روند در سالهای 1397، 1399، 1401 و ماههای اخیر قابل رصد است؛ به طوری که نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد 1405 به 88.6 درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وابستگی ساختار تولید و واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز، باعث شده تا هرگونه نوسان ارزی یا حذف حمایتهای ارزی، مستقیماً بر قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد. از این رو، اجرای سیاستهای آزادسازی نرخ ارز بدون فراهم آوردن پیشنیازهای لازم در اقتصاد کلان، بیشترین فشار را بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرده است. بررسی این روند همچنین نشان میدهد که نتایج سالها بیانضباطی در سیاستگذاری اقتصادی، تصمیمات متناقض و شوکهای مکرر ارزی، بیش از هر بخش دیگری در بازار خوراکیها نمایان شده است، به گونهای که تورم مواد غذایی در اکثر دورههای جهش تورمی، در صدر عوامل افزایش شاخص قیمت مصرفکننده قرار گرفته و سهم قابل توجهی در کاهش قدرت خرید خانوارها داشته است. این الگو تأیید میکند که سیاستهای مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و مهار انتظارات تورمی، نه تنها راه به جایی در کنترل تورم نبرده، بلکه بیشترین اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم برجای گذاشته است.
منبع: تسنیم
