رئیس جمهور با دستور رسیدگی فوری به مطالبات 4.07 میلیارد یورویی فعالان اقتصادی در زمینه تامین کالاهای اساسی، بر لزوم تسریع در تسویه این بدهیها تاکید کرد.
در پی پیگیریهای صورت گرفته از سوی اتاق تهران و دغدغههای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، آیتالله رئیسی، رئیس جمهور، دستور رسیدگی عاجل به مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی به میزان 4.07 میلیارد یورو را صادر کرد. این دستور با هدف رفع موانع اقتصادی و تسهیل فرآیند واردات کالا به کشور صادر شده است.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، پیش از این در مکاتبهای با رئیس جمهور، خواستار تسریع در تسویه مطالبات ارزی فعالان اقتصادی شده بود. وی در این نامه، ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش خصوصی، نسبت به پیامدهای منفی تاخیر در پرداخت این مطالبات، از جمله کاهش نقدینگی و افت ظرفیت واردات، هشدار داده و تاکید کرده بود که این امر میتواند منجر به کمبود کالا در بازار و اخلال در تامین امنیت غذایی کشور شود.
در پی این مکاتبه، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، با ارجاع نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.
نشست مشترکی نیز پیش از این با حضور رئیس جمهور، برخی اعضای کابینه و تامینکنندگان کالاهای اساسی به میزبانی اتاق تهران برگزار شده بود که در آن، بر ضرورت انسجام و همافزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط جاری اقتصادی تاکید شد. در این نشست، مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی جمعبندی و مقرر شد که به اطلاع مسئولان ذیربط رسانده شود.
نجفیعرب در ادامه نامه خود به رئیس جمهور، جزئیات مطالبات معوق از تامینکنندگان برنج، دارو، نهادههای دامی، شکر و حبوبات را تشریح کرده و به تعهدات فعالان اقتصادی در قبال نهادهای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها اشاره نموده بود که بدون وقفه اجرا میشوند، اما با این حال، این فعالان در حوزه دریافت مطالبات خود از دولت با محدودیت مواجه هستند.
رئیس اتاق تهران با استناد به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و بند (٧) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، خواستار صدور دستورات لازم برای تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی و انعکاس نتایج به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی شده بود.
