زائران اربعین حسینی برای دریافت سهمیه ارز دولتی، متحمل هزینهای بالغ بر دو میلیون تومان بیشتر از نرخ بازار آزاد میشوند.
در آستانه ایام اربعین حسینی، در حالی که موج دلدادگان اباعبدالله (ع) به سمت کربلای معلی روانه شده است، پرسشی اساسی در میان زائران مطرح شده است: چرا باید برای دریافت ارز دولتی، مبلغی گزافتر از بازار آزاد پرداخت کرد؟
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که امسال، برخلاف سالهای گذشته، نه تنها مزیت اقتصادی خرید ارز از سیستم بانکی از بین رفته، بلکه زائران برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری خود، مجبورند حدود دو میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار هزینه کنند.
حمایتهای دولتی، گران تمام میشود!
هر ساله با نزدیک شدن به اربعین، نگاهها به سمت سامانه سماح و بانکهای عامل معطوف میشود تا با تخصیص ارز با نرخ مناسب، بخشی از هزینههای سفر کاهش یابد. اما امسال وضعیت تغییر کرده است؛ هر ۱۰۰۰ دینار عراق در بازار آزاد و نقاط مرزی حدود ۱۱۷ تا ۱۲۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که بانکها این ارز را در بازه ۱۲۷ تا ۱۲۹ هزار تومان عرضه میکنند.
به عبارت دیگر، زائران برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری، باید حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، در حالی که همین مقدار ارز را میتوان با حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کرد. این اختلاف دو میلیون تومانی، پرسشی جدی را برای سیاستگذاران ارزی مطرح میکند، چرا که بسیاری از زائران با بودجه محدودی راهی این سفر معنوی هستند.
پاسکاری مسئولیت؛ از بانک مرکزی تا شعب بانکی
در پیگیری علت این اختلاف قیمت، روایتهای متفاوتی شنیده میشود. متصدیان شعب بانکی، بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده و اعلام میدارند: «قیمتها به صورت دستوری و بر اساس نرخ توافقی ابلاغ شده و ما صرفاً مجری هستیم.»
اما پیگیریها از بدنه سیاستگذاری پولی نشاندهنده تغییر استراتژی دولت است. گفته میشود بانک مرکزی امسال وظیفه تزریق مستقیم ارز برای اربعین را بر عهده نگرفته و بانکها را مکلف کرده تا از منابع داخلی خود این نیاز را تامین کنند. در این رویکرد، بانکها بر اساس بهای تمامشده ارز خود و در راستای سیاست «یکپارچهسازی نرخ ارز»، قیمتی را تعیین کردهاند که کاملاً تجاری محسوب میشود. با این حال، این سوال بیپاسخ میماند که اگر قرار است ارز به نرخ بازار (و حتی گرانتر) عرضه شود، فلسفه سهمیهبندی و ثبتنام در سامانههای مختلف چیست؟
سردرگمی زائران در لحظه پرداخت
مشکلات تنها به قیمت ختم نمیشود. گزارشها حاکی از آن است که برخی زائران در فرآیند ثبتنام آنلاین و پرداخت وجه، با نوسان قیمت در لحظه نهایی روبهرو میشوند. عدم شفافیت در تعیین نرخ لحظهای و پیچیدگیهای سامانهای، در کنار قیمت غیرمنطقی، باعث شده تا برخی زائران از دریافت ارز دولتی منصرف شده و به بازار آزاد روی آورند.
به نظر میرسد در شرایطی که انتظار میرفت نهادهای متولی با تسهیل امور، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش زائران بردارند، حالا محاسبات ارزی به گونهای رقم خورده که زائر برای دریافت یک خدمت رسمی، باید جریمهای دو میلیون تومانی نسبت به بازار آزاد پرداخت کند. بازنگری در این نرخگذاری و اصلاح سازوکار توزیع، کمترین مطالبهای است که زائران از دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی دارند تا شیرینی این سفر معنوی با تلخی محاسبات غلط اقتصادی آمیخته نشود.
