در راستای تقویت سازوکارهای مبارزه با جرایم مالی، سازمان بورس مکلف شد در موارد مرتبط با تخلفات بورسی، بلافاصله دعوای کیفری پولشویی را اقامه کند.
در جلسهای مشترک میان مسئولان قضایی، سازمان بورس و مرکز اطلاعات مالی، تکلیف مرجع اعلام و چگونگی رسیدگی به پولشویی با منشأ جرایم بورسی مشخص شد. معاون قضایی دادستان کل در این جلسه با تأکید بر اینکه بازار سرمایه یکی از بسترهای احتمالی پولشویی است، خاطرنشان کرد: سازمان بورس در صورت اطلاع از هرگونه تخلفات بورسی و جرایم مرتبط، مکلف به اعلام جرم است.
معاون حقوقی سازمان بورس نیز با اشاره به اندک بودن تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی با وجود قوانین متعدد، بر ضرورت آسیبشناسی دقیق این حوزه تأکید کرد. وی توضیح داد: ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس را مکلف به طرح شکایت میکند، اما صرف وجود تکلیف قانونی، فعال شدن آن را تضمین نمیکند. چالشهایی نظیر اطاله دادرسی، صدور قرار منع تعقیب و انفکاک جرم پولشویی از جرم منشأ بورسی، نشاندهنده عدم همافزایی کامل نظام تعقیب با واقعیت پیچیده جرایم مالی در بازار سرمایه است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در این نشست، بازنگری در شاخصهای معاملات مشکوک، تغییر در نحوه طرح دعاوی، توجه ویژه به اصل معکوس بودن بار اثبات دلیل در قانون مبارزه با پولشویی و اهمیت آموزش قضات را از نکات کلیدی برشمرد.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس، دادسرای جرایم اقتصادی تهران، مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف دو هفته آینده، شاخصهای لازم را تدوین و نحوه طرح دعوای کیفری را مشخص کند.
همچنین، سازمان بورس مکلف شد در موارد مرتبط با جرایم بورسی، نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی اقدام نماید. از سوی دیگر، مراجع قضایی موظف شدند در پروندههای پولشویی ناشی از جرایم بورسی، موضوع را به مرکز اطلاعات مالی ارجاع دهند تا با همکاری سازمان بورس، دستورات قضایی در اسرع وقت اجرا و نتیجه به مراجع مربوطه اعلام شود.
یکی از بندهای مهم این مصوبات، سپردن مسئولیت پیگیری هزینههای آموزشی و همکاری با مرکز اطلاعات مالی برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه قضات و ضابطان به معاونت قضایی دادستان کل در حوزه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته بود.
مرکز اطلاعات مالی نیز مکلف شد علل بروز مصادیق فساد و پولشویی در بازار سرمایه را آسیبشناسی کرده و تا رفع کامل معضلات، پیگیریهای لازم را از سازمان بورس انجام دهد.
