تشدید تورم، جامعه کارگری را در انتظار اجرای بند ترمیم دستمزد و توافقات نیمه سال برای جبران کسری معیشت خود قرار داده است.
در حالی که تقویم اقتصادی از نیمه سال 1405 میگذرد، جامعه کارگری با واقعیتی تلخ روبرو است: «تبخیر سریع قدرت خرید». رشد افسارگسیخته قیمتها در حوزههای مهمی نظیر مسکن و خدمات درمانی، عملاً دستمزدهای تعیینشده در ابتدای سال را به ارقامی ناچیز تبدیل کرده است. در حال حاضر، فاصله میان «حداقل دستمزد» و «هزینه واقعی زندگی»، به شکافی تبدیل شده که تنها با بازنگریهای سطحی قابل جبران نیست.
تعهدات قانونی در برابر واقعیتهای بازار
در متن مصوبه مزدی سال جاری، بندی به عنوان «فرصت بازنگری در نیمه دوم سال» گنجانده شده بود تا در صورت تغییر شاخصهای اقتصادی، حقوق کارگران اصلاح شود. امروز این بند، از یک پیشبینی اداری به یک «مطالبه حیاتی» تبدیل شده است. نمایندگان کارگری با استناد به دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار، هشدار میدهند که تورم وارد شده به سبد معیشت، بسیار سریعتر از هرگونه پیشبینی در مذاکرات مزدی بوده است.
خط قرمز کارگری: حقوق جایگزین کالابرگ نیست
یکی از جدیترین چالشهای پیشرو در مذاکرات آتی، تلاش برای جایگزین کردن «حمایتهای دولتی» با «حقوق قانونی» است. از دیدگاه فعالان کارگری، ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی یا یارانههای نقدی، ابزارهای رفاهی دولت هستند و هرگز نباید به عنوان بهانهای برای عدم افزایش دستمزد یا ترمیم حقوق به کار روند. از نظر آنها، حقوق کارگر باید بر اساس «قانون کار» و متناسب با «هزینه واقعی زندگی» تعریف شود، نه بر اساس وعدههای حمایتی که بسیاری از آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
چشمانداز مهرماه؛ توافق یا تداوم عقبماندگی؟
در سوی دیگر، جبهه کارفرمایان با نگاهی محتاطانه به این موضوع مینگرند. هرچند پذیرفته شده است که بررسی وضعیت مزدی تا پایان شهریور در دستور کار قرار گیرد، اما پرسش این است که آیا این بازنگری منجر به یک افزایش بنیادین میشود یا تنها به اصلاحات جزئی در مزایای جانبی (مانند بن خواربار) ختم خواهد شد؟
اگرچه هنوز هیچ فرمان رسمی برای افزایش حقوق ابلاغ نشده و نمیتوان با قاطعیت از «قطعی بودن» افزایش سخن گفت، اما فشار تورمی و تعهدات موجود در مصوبه سال، فضای تصمیمگیری را به نفع بازنگری تغییر داده است.
در نهایت، آنچه تعیین میکند که مهرماه سال جاری سالی بر نجات معیشت کارگران باشد یا خیر، میزان شفافیت در محاسبه «سبد معیشت جدید» است. تا زمانی که دستمزدها بر پایه واقعیتهای بازار و نه تخمینهای اداری بازنگری نشوند، پدیده «عقبماندگی مزدی» همچنان سایه خود را بر زندگی میلیونها خانوار کارگری خواهد افکند.
