همگام با نوسانات ارزی، برخی گوشیهای وارداتی با سودهای فراتر از سقف قانونی عرضه میشوند؛ موضوعی که نظارتها را بر زنجیره توزیع تشدید کرده است.
همزمان با رشد نرخ ارز و افزایش قیمت تلفن همراه در بازار، گزارشها حاکی از آن است که برخی گوشیهای وارداتی با سودهایی فراتر از سقفهای تعیینشده به فروش میرسند. این موضوع در شرایط رکود بازار، حساسیت نهادهای نظارتی را نسبت به عملکرد حلقههای مختلف زنجیره عرضه تلفن همراه افزایش داده است.
زنجیره عرضه تلفن همراه وارداتی در کشور شامل سه بخش اصلی: واردکننده، عمدهفروش (بنکدار) و خردهفروش است که برای هر کدام، سود فروش مشخصی تعیین شده است.
**واردکنندگان: تأمینکننده کالا و خدمات پس از فروش**
بر اساس مقررات، واردکنندگان علاوه بر تأمین کالا از خارج، مسئولیت ثبت سفارش، واردات، ترخیص از گمرک و ایجاد زیرساختهای خدمات پس از فروش را بر عهده دارند. سود تعیینشده برای واردکنندگان شامل ۱۵ درصد سود بازرگانی و حدود ۳ درصد برای هزینههای خدمات پس از فروش است که در مجموع سقف سود این حلقه را به ۱۸ درصد میرساند.
**سهم عمدهفروشان و خردهفروشان از سود فروش**
در مرحله دوم زنجیره عرضه، عمدهفروشان یا بنکداران حداکثر سه درصد سود برای فروش کالا دریافت میکنند. همچنین، در مرحله سوم، خردهفروشان یا تکفروشان مجازند تلفن همراه وارداتی را با حداکثر هفت درصد سود به مصرفکننده نهایی عرضه کنند.
**افزایش حساسیت نظارتی**
در حال حاضر، نهادهای نظارتی بر رعایت ضوابط قیمتگذاری و سود مجاز در بازار تلفن همراه نظارت را تشدید کردهاند. این موضوع با توجه به رشد نرخ ارز و افزایش قیمت تلفن همراه، علیرغم کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، اهمیت دوچندانی یافته و گزارشهایی مبنی بر تخلفات احتمالی در برخی مراحل توزیع منتشر شده است.
**عرضه با سودهای بالاتر از سقف مصوب**
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در روزهای اخیر، به دلیل محدودیت در عرضه برخی مدلها، فهرستهای فروش عمدهای از سوی عمدهفروشان با سودی فراتر از نرخ مصوب ۳ درصدی به خردهفروشان ارائه شده است. این وضعیت، حاکی از نوعی دلالی در این حوزه است که باید جلوی تشدید آن گرفته شود. مطابق مقررات، سقف سود مجاز برای عمدهفروشان سه درصد است و هرگونه فروش با سود بالاتر از این میزان، در صورت احراز، تخلف محسوب میشود.
**بازاری در رکود با وجود افزایش قیمتها**
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر، با وجود افزایش قیمت ناشی از نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات به دلیل شرایط منطقهای، عدم تخصیص ثبت سفارش سال ۱۴۰۵ و افزایش دو برابری حقوق ورودی، همچنان با رکود معاملات روبروست. کاهش واردات نسبت به سال ۱۴۰۴ نیز منجر به محدودتر شدن عرضه برخی مدلها شده است.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، رعایت دقیق ضوابط مربوط به سود مجاز در تمامی حلقههای زنجیره توزیع، میتواند از افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در بازار تلفن همراه ایجاد کند.
منبع: تسنیم
