عضو کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری جدی افزایش مبلغ وام اشتغال مددجویان به حداقل 400 میلیون تومان و اصلاح دوره بازپرداخت به 7 تا 10 سال خبر داد و بر نقش این تسهیلات در خودکفایی و رفع ناترازی انرژی تاکید کرد.
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سقوط آزاد ارزش واقعی وامهای حمایتی در سایه اهمالکاری دولت، بر ضرورت افزایش کف وام اشتغال به 400 الی 600 میلیون تومان و تغییر دوره بازپرداخت به بازهای بین 7 تا 10 ساله تاکید کرد. وی افزود که بدون این اصلاحات، وامدادن صرفاً نمایشی است که هیچ گرهای از کار مددجو باز نمیکند.
سپهوند ادامه داد: مددجویان دهکهای یک تا سه با استفاده از این تسهیلات، سهامدار مزارع خورشیدی میشوند و این اقدام هم برای خانوادههای محروم یک درآمد ثابت و دارایی بلندمدت ایجاد کرده و هم زیرساخت تولید برق کشور را غیرمتمرکز و تقویت میکند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از وضعیت جنگی و محدودیتهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، نقش سیاستگذار پولی در جهتدهی به منابع بانکی را حیاتی دانست و تصریح کرد که وامهای اشتغال مددجویان نه تنها به عنوان یک ابزار رفاهی، بلکه به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی در زنجیره تولید خرد و کاهش فقر مطلق شناخته میشوند. وی با بیان اینکه شواهد نشان میدهد سیاستهای فعلی در این حوزه، در اثر تورم مزمن، کارایی خود را از دست دادهاند، افزود: برای آنکه منابع بانکی پیشبینی شده در قانون بودجه به جای مسیرهای غیرمولد یا کمبازده، به موتور محرکهای برای «خودکفایی مددجویان» و «رفع ناترازی انرژی» تبدیل شوند، بانک مرکزی نیازمند یک چرخش سیاستی فوری است.
سپهوند با اشاره به لزوم اقدام فوری بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی مرتبط با اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: اولین اقدام بانک مرکزی، بهروزرسانی مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم به حداقل 400 میلیون تومان و همچنین ایجاد شرایط تسهیلگرایانهتر نسبت به شرایط بازپرداخت این وام توسط مددجویان نظیر افزایش حداقلی مدت زمان بازپرداخت وام به 7 سال است.
وی دومین اقدام را هدایت این تسهیلات به سمت تولید برق خورشیدی دانست و گفت: این تسهیلات نقشی کلیدی در رفع ناترازی انرژی دارند و از در دسترسترین منابع بانکی تعیین شده در قانون بودجه سنواتی هستند که میتوانند موجب رشد چشمگیر تولید برق خورشیدی در کشور شوند. بنابراین، بعد از اصلاح مبلغ و شرایط بازپرداخت این تسهیلات حمایتی، باید بانک مرکزی هر چه سریعتر، منابع و اعتبارات بانکی موردنیاز و تعیین شده در قانون بودجه را به شبکه بانکی تخصیص دهد تا فرآیند پرداخت وام آغاز گردد.
منبع: تسنیم
