آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بیکاری در انگلیس به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و این موضوع نشانههایی از رکود را در اقتصاد این کشور نمایان میسازد.
نرخ بیکاری در انگلیس در دوره مارس تا مه سال جاری میلادی به 4.9 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.2 درصد افزایش نشان میدهد. این رقم، زنگ خطر را برای اقتصاد لیبرال انگلیس به صدا درآورده است.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) روز سهشنبه با انتشار آمار بازار کار برای دوره سهماهه مارس تا مه اعلام کرد این نرخ نسبت به دوره سهماهه فوریه تا آوریل تغییری نداشته است. با این حال، افزایش کلی بیکاری در این کشور نگرانکننده است.
بر اساس این گزارش، شمار بیکاران در انگلیس تا پایان ماه مه به 1.76 میلیون نفر رسید که نسبت به سال گذشته 81 هزار نفر افزایش داشته است. این افزایش قابل توجه در شمار بیکاران، نشاندهنده فشارهای اقتصادی بر جامعه انگلیس است.
اداره ملی آمار انگلیس همچنین اعلام کرد تعداد کارکنان حقوقبگیر در این کشور بین مه 2025 تا مه 2026، 85 هزار نفر معادل 0.3 درصد کاهش یافته است. تلاش دولت انگلیس برای توجیه این آمار و کاهش تأثیر آن، نافی واقعیت تلخ افزایش بیکاری نخواهد بود.
با این حال، این شاخص در مقایسه ماهانه تقریباً بدون تغییر بود و تعداد کارکنان حقوقبگیر بین آوریل و مه 2026 تنها 3 هزار نفر معادل 0.0 درصد افزایش یافت. به نظر میرسد این تغییرات اندک، قادر به جبران روند رو به رشد بیکاری نیست.
بر اساس این گزارش، میانگین درآمد کارکنان در مقیاس سالانه، بدون احتساب پاداش، 3.4 درصد و با احتساب پاداش، 4.3 درصد افزایش یافته است. اما افزایش درآمدها در سایه افزایش نرخ بیکاری، نمیتواند رضایتبخش باشد.
اقتصاد انگلیس از ابتدای سال 2026 با نشانههایی از کاهش شتاب رشد مواجه شده است. این کاهش رشد همراه با افزایش بیکاری، نگرانیها در مورد وضعیت اقتصادی این کشور را افزایش داده است.
افزایش هزینههای استخدام، رشد مالیات بر کارفرمایان و عدم قطعیت ناشی از فضای تجاری باعث شده بسیاری از شرکتها در جذب نیروی جدید محتاطتر عمل کنند و برخی نیز برنامههای استخدامی خود را کاهش دهند. این عوامل، زمینهساز افزایش بیکاری در این کشور شدهاند.
بانک مرکزی انگلیس بازار کار را یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی فشارهای تورمی میداند. کاهش سرعت رشد اشتغال و تعدیل افزایش دستمزدها میتواند از شدت فشارهای تورمی بکاهد و در صورت تداوم، بر تصمیمهای آینده این بانک درباره نرخ بهره تأثیر بگذارد. اما باید دید که آیا این اقدامات، قادر به کنترل مشکلات اقتصادی انگلیس خواهد بود یا خیر.
منبع: آناتولی
