شفافیت در بازار؛ الزام ثبت قیمت کالا و خدمات در سامانه ۱۲۴
بنا بر مصوبه قرارگاه نظارت و بازرسی بازار، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف به ثبت قیمت محصولات و خدمات خود در سامانه ۱۲۴ شدند تا شفافیت، نظارت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزایش یابد.
بنا بر مصوبه قرارگاه نظارت و بازرسی بازار، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف به ثبت قیمت محصولات و خدمات خود در سامانه ۱۲۴ شدند تا شفافیت، نظارت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری «۶۰ ثانیه»، سید علی میرموسوی، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اعلام الزام ثبت قیمت کالا و خدمات در سامانه ۱۲۴، اظهار داشت: بر اساس مصوبه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، تمامی تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف هستند قیمت محصولات و خدمات خود را در این سامانه ثبت کنند. عدم اجرای این تکلیف قانونی پس از ۱۵ روز از ابلاغ مصوبه، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی این ادارهکل، با اشاره به اجرای بند ۵-۲ دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، افزود: کلیه تولیدکنندگان، عرضهکنندگان و ارائهدهندگان خدمات مکلف هستند قیمت کالاها و خدمات خود را به صورت خوداظهاری و در چارچوب ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمتها، در سامانه ۱۲۴ ثبت نمایند.
ثبت اطلاعات قیمت در سامانه ۱۲۴ با هدف افزایش شفافیت، تسهیل نظارت بر بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد دسترسی عمومی به قیمتهای مصوب انجام میشود و نقش مؤثری در ارتقای انضباط بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی ایفا خواهد کرد.
میرموسوی مجدداً بر این نکته تأکید کرد که عدم ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، تخلف محسوب میشود و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی، مطابق قوانین و مقررات جاری با واحدهای متخلف برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان تهران همچنین از اتحادیههای صنفی، تشکلهای اقتصادی، انجمنهای تخصصی و دستگاههای ذیربط خواست تا با اطلاعرسانی گسترده، زمینه اجرای دقیق این مصوبه را فراهم سازند تا تمامی فعالان اقتصادی نسبت به ثبت بهموقع قیمت کالاها و خدمات خود در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری فعالان اقتصادی در اجرای این طرح، علاوه بر افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، به بهبود فرآیند نظارت بر بازار، کنترل قیمتها و حمایت مؤثر از حقوق مصرفکنندگان منجر خواهد شد.







