آرایش جنگی اقتصادی؛ ضرورتی برای مهار تورم و عبور از بحران

انضباط آهنین در بودجه دولت و هدایت هوشمندانه نقدینگی توسط بانک مرکزی، کلید اصلی مقابله با تورم و عبور از تنگناهای اقتصادی کنونی است.

کشور اکنون در موقعیتی حیاتی قرار دارد که آرایش دفاعی در اقتصاد، فراتر از یک انتخاب، ضرورتی برای عبور از تلاطم‌های ژئوپلیتیک است. در شرایطی که مسیرهای تجاری تحت فشار قرار دارند و زنجیره تأمین با شوک‌های مقطعی روبه‌رو می‌شود، مهار تورم بیش از هر چیز نیازمند جراحی دقیق در ساختار خلق پول و بودجه‌ریزی است.

«آرایش جنگی» بانک مرکزی برای خنثی‌سازی محاصره اقتصادی

ضرورت «آرایش جنگی» که اخیراً از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده، باید بدون درنگ در تمام ارکان دولت فراگیر شود؛ چرا که بانک مرکزی به تنهایی قادر به تحمل بار سنگین انضباط پولی و مالی نیست.

فرماندهی این جبهه در بانک مرکزی باید با قاطعیت بر گلوگاه‌های اصلی خلق پول متمرکز شود. در شرایط خاص فعلی، سیستم بانکی مجاز به فعالیت به عنوان موتور خودسر تولید نقدینگی نیست. توقف اضافه‌برداشت‌ها و برخورد جدی با بانک‌هایی که سودهای موهوم شناسایی می‌کنند، اولین سنگر دفاعی است که باید با تمام توان از آن محافظت کرد.

این نظارت انقباضی کافی نیست؛ گام تکمیلی، عبور بانک مرکزی از مرحله کنترل ترازنامه و حرکت به سوی «هدایت اعتبار» است. به این معنا که نقدینگی باقی‌مانده در کشور نباید سرگردان باشد، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، باید صرفاً به سمت خطوط تولیدی کالاهای اساسی و واسطه‌ای هدایت شود. این رویکرد، بانک مرکزی را از ناظری منفعل به هدایت‌گری فعال تبدیل می‌کند.

در سوی دیگر این میدان، دولت با نقشی کلیدی‌تر در این آرایش جنگی قرار دارد. بزرگ‌ترین تهدید پنهان در وضعیت کنونی، ناترازی بودجه است. اگر دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل شود، تمام تلاش‌های پولی برای کنترل تورم بی‌اثر خواهد شد.

دولت باید انضباطی آهنین بر بودجه حاکم کند. این به معنای قلع‌وقمع هزینه‌های غیرضروری و تمرکز کامل بر اولویت‌های تأمین کالا است. به جای چاپ پول برای پوشش کسری، دولت باید از ابزارهای بازار سرمایه و اوراق بدهی بهره گیرد تا نقدینگی موجود در جامعه جذب شود، نه اینکه بر حجم آن افزوده گردد.

مدیریت زنجیره تأمین نیز باید از حالت واکنشی خارج شود. در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، نباید منتظر کمبود کالا ماند و سپس اقدام کرد. ایجاد یک ستاد لجستیک واحد که مسیرهای جایگزین تجاری را به صورت لحظه‌ای رصد و مدیریت کند، می‌تواند از بروز کمبودهای روانی در بازار جلوگیری کند.

بخش قابل توجهی از گرانی‌های کنونی بازار، ناشی از هراس فعالان اقتصادی و نه کمبود واقعی کالا است. هنگامی که مردم و بازاریان شاهد مدیریت جریان تأمین کالا و برقراری انضباط پولی توسط دولت و بانک مرکزی با یک فرماندهی واحد باشند، بخش عمده‌ای از تقاضای سوداگرانه در بازارهای دارایی فروکش خواهد کرد.

در نهایت، موفقیت این آرایش اقتصادی منوط به یکپارچگی تیم اقتصادی است. اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت هم‌راستا نباشد، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

این برهه فرصتی است تا دولت با انضباطی ساختاری، نه تنها تورم را مهار کند، بلکه پایه‌های اقتصادی منعطف را بنا نهد که در برابر تکانه‌های خارجی، مقاوم باشد. این مسیر دشوار است، اما با تصمیمات شجاعانه و هماهنگ، کاملاً شدنی است.

منبع: تسنیم