بی‌اعتمادی اصناف به کالابرگ؛ تأخیر در پرداخت‌ها، فروشگاه‌ها را بی‌میل کرد

با وجود آغاز مرحله جدید کالابرگ الکترونیک، بسیاری از فروشگاه‌ها به دلیل تأخیر در تسویه مطالبات، همکاری خود را با این طرح محدود کرده و یا با اعمال محدودیت‌هایی، مردم را از خرید با کالابرگ منصرف می‌کنند.

مرحله جدید کالابرگ الکترونیک آغاز شده است، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اجرای این طرح با محدودیت‌های بیشتری نسبت به دوره‌های قبل روبه‌رو شده است. این محدودیت‌ها، که به گفته فروشندگان ریشه در تأخیر در تسویه مطالبات و بی‌اعتمادی انباشته‌شده میان اصناف و مجری طرح دارد، منجر به کاهش فروشگاه‌های همکار و محدود شدن پذیرش کالابرگ شده است.

در بسیاری از فروشگاه‌هایی که پیش از این کالابرگ را بدون مشکل می‌پذیرفتند، اکنون شاهد عقب‌نشینی هستیم. برخی واحدها با نصب اطلاعیه‌هایی، اعلام کرده‌اند که تنها ۵۰ درصد مبلغ خرید با کالابرگ قابل پرداخت است و ۵۰ درصد باقی‌مانده باید به صورت نقدی تسویه شود. در موارد دیگر نیز، مانند عرضه نشدن روغن با کالابرگ، این محدودیت‌ها به وضوح دیده می‌شود. این تغییرات کوچک اما ملموس، نشان‌دهنده کاهش تمایل بخشی از شبکه فروش برای همراهی با طرح است.

فروشندگان تأکید دارند که مشکل اصلی، اصل طرح کالابرگ نیست، بلکه تأخیر در پرداخت‌ها است. آن‌ها معتقدند زمانی که تسویه‌ها به‌موقع انجام می‌شد، کالابرگ نه تنها دردسرساز نبود، بلکه بخشی از فروش روزانه را نیز پوشش می‌داد. اما اکنون، تأخیر در دریافت مطالبات، فشار نقدینگی را افزایش داده و باعث شده برخی واحدها همکاری خود را محدود کرده یا اساساً از پذیرش کالابرگ خودداری کنند.

برخی کسبه با اشاره به اینکه حجم فروش کالابرگی در طول یک ماه می‌تواند قابل توجه باشد، عنوان می‌کنند که پول این فروش‌ها برای مدتی نزد شرکت مجری بلوکه می‌ماند. این موضوع به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط، که نیاز به گردش مالی سریع برای تهیه کالا از عمده‌فروش و پرداخت هزینه‌های روزمره دارند، دردسرساز شده است.

در همین راستا، پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای حل مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌های متصل به کالابرگ، اعلام کرده بود که این موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد دولت کسری منابع پیشین کالابرگ را از منبع دیگری تأمین کرده و مطالبات فروشگاه‌ها را هرچه زودتر تسویه کند.

با این حال، آنچه در حال حاضر در میدان عمل مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فاصله‌ای روشن میان وعده‌ها و اجرای واقعی است. نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس تعداد واحدهای همکار و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به طرحی است که قرار بود خرید کالاهای اساسی را تسهیل کند. طرحی که اگر پرداخت‌ها در آن به‌موقع و منظم نباشد، ممکن است با کاهش بیشتر همراهی اصناف روبه‌رو شود.

منبع: تسنیم