زنگنه: واگذاری‌های اصل ۴۴ نیازمند اصلاحات اساسی برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس از واگذاری تنها ۹ درصد از کل واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی خبر داد و بر ضرورت اصلاح قانون برای تسهیل و تسریع این روند تاکید کرد.

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: بررسی نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و شناسایی ایرادات در این مسیر در اولویت کمیسیون قرار دارد.

زنگنه افزود: متاسفانه نمی‌توانیم نمره خوبی به عملکرد خصوصی‌سازی بدهیم؛ چرا که بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجام‌شده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده واگذاری‌ها، حدود ۸۵ درصد، به دستگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی، نهادهای عمومی و یا در قالب تسویه بدهی دولت به این نهادها واگذار شده است و عملاً سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص خصوصی‌سازی به شکل مورد انتظار محقق نشده است.

اصلاح قانون اصل ۴۴ برای تسهیل خصوصی‌سازی

زنگنه تصریح کرد: بر این اساس، کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در چند حوزه نیازمند اصلاح است تا بتوان روند خصوصی‌سازی را تسهیل و تسریع کرد.

وی با اشاره به محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون، اظهار کرد: اصلاح تشریفات واگذاری، شیوه‌های واگذاری، به‌ویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمت‌گذاری و همچنین ایجاد اطمینان برای خریداران از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد تا خریداران با اطمینان خاطر وارد فرآیند واگذاری شوند و شرکت‌ها و سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: در نشست امروز، سازمان خصوصی‌سازی حدود ۱۰ مورد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حدود ۵ مورد را به عنوان نکات اصلی و محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون ارائه کردند که می‌تواند به تسریع روند خصوصی‌سازی کمک کند.

زنگنه افزود: در نهایت مقرر شد از هفته آینده یک کمیته تخصصی به صورت فشرده موضوع اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد و اصلاحات مورد نیاز این قانون را بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس دوازدهم به سرانجام برسد تا با اصلاح قانون و رفع موانع موجود، روند خصوصی‌سازی، به‌ویژه احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت برای این حوزه پیش‌بینی شده است، تسریع شود.

منبع: تسنیم