واگذاری سایپا در گرو شفاف‌سازی؛ مجلس بر اجرای دقیق قوانین اصرار دارد

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که واگذاری شرکت سایپا تنها پس از رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه خصوصی‌سازی و رعایت کامل قوانین، از جمله باقی ماندن ۲۰ درصد سهام دولت، میسر خواهد شد.

علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست اخیر این کمیسیون که به بررسی نحوه واگذاری شرکت سایپا اختصاص داشت، اظهار داشت: در این نشست سوالات متعددی پیرامون ابعاد مختلف واگذاری سایپا مطرح شد. از جمله این ابهامات، ضرورت باقی ماندن ۲۰ درصد سهام دولت پس از واگذاری، شفاف‌سازی کامل نحوه این واگذاری و اطمینان از عدم مغایرت آن با قوانین مربوطه بود.

حدادی با تاکید بر موافقت قاطع مجلس با خصوصی‌سازی واقعی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: متاسفانه هنوز ابهاماتی در زمینه واگذاری ایران خودرو نیز وجود دارد که نیازمند رفع شدن است. در همین راستا، اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی مصوب و جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده، اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

وی افزود: ارزیابی تاثیر واگذاری ایران خودرو بر رفع مشکلات مردم در تهیه خودرو و ارتقاء کیفیت محصولات، از جمله اولویت‌ها است. همچنین، مطالبات قطعه‌سازان از این خودروسازی هنوز تعیین تکلیف نشده و نیازمند رسیدگی فوری است.

این نماینده مجلس دوازدهم بیان داشت: در نشست کمیسیون، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئول واگذاری این شرکت گزارشی ارائه دادند. مقرر شد بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه یافته و نتیجه به نشست آتی موکول شود تا به جمع‌بندی جامعی دست یابیم.

حدادی خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که در واگذاری خودروسازی‌ها، اجرای کامل قوانین مربوطه از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و ساماندهی صنعت خودرو الزامی است. همچنین، باقی ماندن ۲۰ درصد سهام شرکت برای دولت، امری اساسی است.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیش از این نشستی در خصوص واگذاری سایپا برگزار کرده بود. اما همچنان ابهامات و سوالات فراوانی در مورد نحوه واگذاری خودروسازی‌ها وجود دارد که رفع آن‌ها، پیش‌شرط تصمیم‌گیری نهایی در خصوص واگذاری سایپا است.

منبع: تسنیم