اقدام راهبردی برای تسهیل تجارت خارجی؛ پیشنهاد تعلیق موقت جریمه دیرکرد ترخیص کالا

رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور، پیشنهاد تعلیق موقت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را در شرایط اضطراری ناشی از جنگ مطرح کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور، پیشنهاد تعلیق موقت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط اضطراری فعلی مطرح کرد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به حاج رضایی، با اشاره به شرایط ویژه و اضطراری حاکم بر تجارت خارجی کشور ناشی از جنگ، خواستار تعلیق موقت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا شد.

در این نامه تصریح شده است که شرایط جنگی و آثار مستقیم آن بر زنجیره تأمین بین‌المللی، حمل‌ونقل دریایی و زمینی، خدمات بانکی، بیمه، جابه‌جایی کالا، افزایش زمان حمل و همچنین توقف یا تأخیر در تخلیه و بارگیری بنادر و دیگر عوامل خارج از اراده و اختیار واردکنندگان، موجب شده است اجرای مقررات مربوط به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا، در بسیاری از موارد هزینه‌های مضاعف و اجتناب‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به دامنه رسیدگی در کمیته تمدید مهلت واردات، توضیح داد که در حال حاضر رسیدگی این کمیته به طور عمده شامل واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی است.

معاون وزیر صمت تأکید کرد که شرایط اضطراری اخیر تنها این گروه از کالاها را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه تمام زنجیره تجارت خارجی کشور، شامل واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و همچنین کالاهای مشمول و خارج از شمول کمیته تمدید مهلت واردات، با اختلالات گسترده و تأخیرهای اجتناب‌ناپذیر مواجه شده‌اند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه بخش عمده این تأخیرها ناشی از عوامل قهری و خارج از اراده واردکنندگان است، هشدار داد که ادامه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در چنین شرایطی می‌تواند موجب کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، اختلال در ادامه فعالیت‌های تولیدی و تجاری و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شود و در نهایت آثار آن به مصرف‌کنندگان منتقل گردد.

بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرد تا پایان آثار و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی یا تا زمان تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا یا انجام نشدن تعهدات وارداتی، در مواردی که منشأ آن شرایط اضطراری و عوامل خارج از اختیار واردکننده باشد، به‌صورت موقت تعلیق شود.

این پیشنهاد برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و بدون محدودیت از نظر نوع کالا مطرح شده است.

در این نامه همچنین تأکید شده است که اجرای این سیاست فقط شامل پرونده‌هایی خواهد بود که تأخیر ایجادشده در آنها مستند به شرایط اضطراری ناشی از جنگ و پیامدهای آن باشد و تشخیص موارد مشمول و نحوه اجرای آن نیز مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

منبع: تسنیم