بخش خصوصی؛ موتور محرکه مسکن، نیازمند تسهیلات بانکی و اعتماد دولت

دبیر کانون انبوه‌سازان با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های مسکن، خواستار تسهیل تأمین مالی و پرهیز دولت از تصدی‌گری شد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای تأمین مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های مسکن، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و تکمیل این واحدها در کنار آغاز پروژه‌های جدید، باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی، احیای پروژه‌های نیمه‌تمام دشوارتر از شروع پروژه‌های جدید است و افزایش هزینه‌های ساخت، تغییرات اقتصادی و مسائل فنی، چالش‌های متعددی را ایجاد می‌کند. پورحاجت با اشاره به نقش حیاتی تأمین مالی در تحقق اهداف حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف در بخش مسکن و ساختمان مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و استفاده از پتانسیل‌های داخلی کشور است. بخش خصوصی و انبوه‌سازان کشور از توانمندی بالایی برخوردارند و می‌توانند در کنار دولت، روند تولید و تکمیل پروژه‌های مسکن را تسریع بخشند.

دبیر کانون انبوه‌سازان تأکید کرد: در صورت فراهم شدن زمینه مساعد برای تأمین مالی و همکاری مؤثر میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی، می‌توان با سرعت بیشتری به سمت اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت کرد. وی افزود: بخش خصوصی زمانی می‌تواند به عنوان شریکی راهبردی در حوزه مسکن نقش ایفا کند که تعامل و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان این حوزه وجود داشته باشد و خوشبختانه این تعامل در حال تقویت است. در پروژه‌های ملی مسکن، بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در زمینه‌های ساخت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژه‌ها ایفا نماید.

پورحاجت با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی را برای واگذاری بخشی از مأموریت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی عنوان کرد. وی اضافه کرد: دولت می‌تواند تمرکز خود را بیش از پیش بر سیاست‌گذاری، هدایت، تنظیم‌گری و نظارت معطوف کند و اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی توانمند و حرفه‌ای بسپارد. این رویکرد ضمن چابک‌سازی دولت، امکان بهره‌گیری بیشتر از سرمایه، دانش فنی و تجربه بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و آن را به یکی از پیشران‌های اصلی تولید مسکن در سال‌های آینده تبدیل خواهد کرد.

وی در خصوص مشارکت عمومی-خصوصی نیز بیان داشت: این مدل زمانی در حوزه مسکن به یک مدل موفق “برد-برد” تبدیل می‌شود که دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری متمرکز شود و بخش خصوصی نیز با اطمینان از ثبات و شفافیت محیط کسب‌وکار، سرمایه و توان اجرایی خود را وارد عرصه تولید مسکن کند. پورحاجت در پایان با اشاره به طرح جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌های مشخصی برای تأمین مسکن خانواده‌های مشمول این طرح در نظر گرفته است و موضوع مسکن استیجاری نیز با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند با جدیت بیشتری دنبال شود. وی مجدداً تاکید کرد که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای مشارکت در ساخت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژه‌های ملی مسکن را دارا است و استفاده بهینه از این ظرفیت می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های موجود را تسریع بخشد.