ابلاغ وام 400 میلیونی با سود 8 درصد برای نوسازی خودروهای فرسوده؛ گامی بلند در جهت هوای پاک و کاهش مصرف سوخت

پس از پیگیری‌های فراوان و همکاری 19 دستگاه اجرایی، آیین‌نامه قانون اسقاط خودروهای فرسوده با اعطای تسهیلات 400 میلیون تومانی با نرخ سود 8 درصد و بدون قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده ابلاغ شد.

آیین‌نامه قانون اسقاط خودروهای فرسوده پس از بیش از یک سال بررسی دقیق و توافق میان 19 دستگاه اجرایی، سرانجام به تصویب هیئت وزیران رسید و اخیراً ابلاغ شده است. این قانون که با هدف کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوای کشور تدوین شده، گامی مهم در راستای تحقق اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

در راستای اجرای این قانون، مشوق‌های قابل توجهی برای دارندگان خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، حدود 400 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود حدود 8 درصد و بازپرداخت سه‌ساله برای جایگزینی این خودروها پیش‌بینی شده است. دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه، میان اسقاط خودرو یا جایگزینی آن یکی را انتخاب کنند. در صورت انتخاب جایگزینی، این افراد بدون نیاز به قرعه‌کشی و قرار گرفتن در صف انتظار، مستقیماً به خودروساز مورد نظر معرفی خواهند شد.

همچنین، قیمت هر گواهی اسقاط حدود 60 میلیون تومان تعیین شده است و برخی خودروهای فرسوده امکان دریافت سه گواهی، معادل 180 میلیون تومان، را نیز خواهند داشت. این موضوع ارزش اقتصادی قابل توجهی را برای مالکان خودروهای فرسوده ایجاد می‌کند.

خودروهای فرسوده‌ای که مشمول این قانون می‌شوند، در صورت ثبت‌نام از سهمیه سوخت برخوردار خواهند شد. البته، طبق دستورالعمل ابلاغ شده، تردد این خودروها در کلان‌شهرها محدود خواهد بود و نقل‌وانتقال و تعویض پلاک آنها نیز ممنوع است. این محدودیت‌ها با هدف تشویق به استفاده از خودروهای نو و کاهش آلودگی هوا اعمال می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این قانون نه تنها شامل خودروهای شخصی، بلکه تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروهای خدماتی و باربری را نیز در بر می‌گیرد. این اقدام جامع، اراده دولت برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور و بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان را نشان می‌دهد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد که اجرای این آیین‌نامه احتمالا از هفته آینده آغاز می‌شود. پس از اجرای طرح، بازخوردهای آن حداکثر ظرف یک ماه بررسی شده و در صورت نیاز، پیشنهادهایی برای اعمال تخفیف، اصلاح یا توقف برخی محدودیت‌ها به مراجع تصمیم‌گیر ارائه خواهد شد. این رویکرد انعطاف‌پذیر، نشان‌دهنده اهتمام مسئولان به رفع مشکلات احتمالی و بهبود مستمر فرایندهاست.