دو سناریوی پیش روی دولت برای تعیین تکلیف دبیرخانه مناطق آزاد / آیا چابک‌سازی سازمان‌ها محقق می‌شود؟

معاون سازمان اداری و استخدامی از احتمال تعیین تکلیف نهایی دبیرخانه مناطق آزاد در قالب دو سناریو خبر داد و بر لزوم چابک‌سازی و هم‌افزایی در ساختار وزارت اقتصاد تأکید کرد.

در حالی حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد، اما یکی از بخش‌های مهم این مصوبه، یعنی تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه اظهار کرد: مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاحات را مشخص می‌کند و پس از ابلاغ، جزئیات و فرآیندهای اجرایی باید در مهلت‌های تعیین‌شده، معمولاً دو تا چهار ماه، انجام شود. وی با اشاره به شرایط خاص و تأثیر آن بر روند اجرای برخی اصلاحات افزود: در این شرایط نمی‌توانستیم دستگاه‌ها را برای اجرای عین مصوبه تحت فشار قرار دهیم؛ با این حال، بخشی از اصلاحات مربوط به کوچک‌سازی ساختار و ساماندهی دستگاه‌های تابعه انجام شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد نیز گفت: هدف از مصوبه اصلاح ساختار، جلوگیری از وجود عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد و ایجاد هم‌افزایی با تلفیق آن با ستاد وزارت اقتصاد بود. وی با بیان اینکه این موضوع با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است، افزود: ابعاد مختلف مسائل مناطق آزاد، از جمله جنبه‌های سیاسی و حقوقی، باعث شده تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این بخش از مصوبه با تأخیر مواجه شود.

رمضانیان تصریح کرد: در حال حاضر دو گزینه برای تعیین تکلیف نهایی این بخش مطرح است؛ یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود و یا ساختار فعلی آن به شکل گذشته حفظ گردد. وی با اشاره به اینکه اختیار اصلاح این ساختار وجود دارد، گفت: قرار است درباره وضعیت نهایی دبیرخانه تصمیم‌گیری شود و این موضوع به طور جدی در حال پیگیری است.

بدین ترتیب، با گذشت حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار وزارت اقتصاد که قرار بود در راستای کوچک‌سازی، حذف ساختارهای موازی و افزایش هم‌افزایی اجرا شود، هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.

منبع: تسنیم