پشت پرده تأخیر در پرداخت مطالبات بازرگانان؛ سوءاستفاده از ارز دولتی افشا شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از رانت‌خواری برخی بازرگانان در استفاده از ارز 28500 تومانی و عرضه کالا با نرخ آزاد پرده برداشت و دلیل اصلی تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان را به این موضوع گره زد.

در حالی که حل و فصل مطالبات واردکنندگان در کانون توجه دولت قرار دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این مسائل به مواردی چون تسهیلات ارزی، بدهی‌های برخی واردکنندگان و چگونگی استفاده از ارز 28 هزار و 500 تومانی گره خورده است.

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به پرونده واردکنندگانی که ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کرده بودند، افشا کرد که در برخی موارد، کالا با این ارز وارد شده، اما با قیمت آزاد عرضه شده است؛ این موضوع نیازمند بررسی و حسابرسی دقیق است.

وی در تشریح دلایل تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان اظهار داشت: این موضوع صرفاً به مطالبات محدود نمی‌شد و چند بند دیگر نیز برای حل مشکلات این افراد باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. یکی از این مسائل، تسهیلات ارزی بود که برخی افراد دریافت کرده بودند و لازم بود وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به افرادی بود که ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت کرده بودند، اما کالاهای مربوطه را با قیمت آزاد عرضه کرده بودند که این امر نیازمند حسابرسی بود.

طلایی با بیان اینکه موارد دیگری نیز درباره این دسته از کالاها وجود داشت، گفت: خوشبختانه با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد. هفته گذشته نیز جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزار شد و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به رأی گذاشته شد تا برای طرح در هیأت دولت آماده شود.

وی تصریح کرد: متن مربوط به تعیین تکلیف این مشکلات آماده شده و به دبیرخانه دولت ارجاع شده است و قرار است در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

منبع: تسنیم