گشایش در روابط بانکی ایران و عراق؛ رفع موانع مبادلات طی هفته‌های آینده

رئیس کل بانک مرکزی از رفع موانع مبادلات بانکی میان ایران و عراق طی هفته‌های آینده خبر داد و از موافقت نخست‌وزیر عراق با صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران ایرانی خبر داد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که پس از مذاکرات با مقامات عراقی، موانع موجود در مبادلات بانکی رفع شده و زمینه بهره‌برداری از این منابع در هفته‌های آتی فراهم خواهد شد.

همتی با اشاره به دیدار با نخست‌وزیر عراق، بر پیگیری مطالبات و تسریع تعاملات اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات، موافقت نخست‌وزیر عراق با صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران ایرانی به پشتوانه دارایی‌های ایران در بانک‌های عراقی بود که دستورات اجرایی آن نیز صادر شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با رویکرد مثبت تیم مدیریتی جدید عراق، افق‌های تازه‌ای برای توسعه تعاملات اقتصادی و گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور گشوده شود.

در ادامه این گفتگو، همتی به موضوع تفاهم‌نامه آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران اشاره کرد و بیان داشت که این توافق با تلاش فراوان و در راستای منافع کشور تدوین شده بود، اما اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است. وی یادآور شد که تمامی اقدامات و مذاکرات اقتصادی باید بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری صورت پذیرد، امری که دولت و شورای عالی امنیت ملی بر تحقق کامل آن مصمم هستند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به مدیریت محدودیت‌های شدید ارزی و درآمدی کشور پرداخت و توضیح داد که کاهش صادرات نفت، چالشی است که برخی کشورهای همسایه نیز با آن روبرو هستند. با این حال، تمایز اصلی ایران در عدم دسترسی به ذخایر ارزی به دلیل مسدودسازی آن‌ها توسط ایالات متحده آمریکاست. همتی با وجود پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصاد کشور نسبت به سال‌های گذشته، از اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت این وضعیت توسط دولت و بانک مرکزی خبر داد. وی همچنین به انتظارات به‌حق مردم برای بهبود شرایط اشاره کرد و تأثیر کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و تأمین اجتماعی بر بخش‌های مختلف اقتصادی را متذکر شد.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت بانک مرکزی در مهار “ابرتورم” و نصف کردن شتاب تورم را مورد تأکید قرار داد. وی بیان کرد که سیاست‌های اخیر توانسته است شتاب رشد تورم را نسبت به ماه گذشته به نصف کاهش دهد و علی‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها، روند فعلی نشان‌دهنده مهار این بحران است. بانک مرکزی اقداماتی قاطع برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و ممنوعیت اضافه برداشت آغاز کرده است. همچنین، برخورد انضباطی با مدیران متخلف، قطع پاداش و سلب صلاحیت آنان، به عنوان بخشی از تدابیر جدی برای برقراری انضباط مالی و مهار نهایی تورم اعلام شد.