کسری بودجه ۱.۸ میلیارد پوندی انگلیس؛ چالشهای فزاینده مالی دولت لندن
با وجود درآمدهای بالای مالیاتی، دولت انگلیس در ماه ژوئیه با کسری بودجه ۱.۸ میلیارد پوندی مواجه شد که نشاندهنده فشار هزینههای عمومی بر اقتصاد این کشور است.
با وجود درآمدهای بالای مالیاتی، دولت انگلیس در ماه ژوئیه با کسری بودجه ۱.۸ میلیارد پوندی مواجه شد که نشاندهنده فشار هزینههای عمومی بر اقتصاد این کشور است.
دولت انگلیس در ماه ژوئیه سال جاری، برخلاف پیشبینیها و با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با کسری بودجه ۱.۸ میلیارد پوندی (حدود ۲.۵ میلیارد دلار) مواجه شد. این وضعیت نشان میدهد که افزایش چشمگیر هزینههای عمومی همچنان فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی دولت این کشور وارد میکند.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که میزان استقراض خالص بخش عمومی در ماه ژوئیه به ۱.۸ میلیارد پوند رسیده است. این رقم با انتظار اقتصاددانانی که پیشبینی کرده بودند بودجه در این ماه به تعادل برسد، در تضاد کامل بود. پیش از این، دفتر مسئولیت بودجه انگلیس، مازادی ۵۰۰ میلیون پوندی را برای ماه ژوئیه پیشبینی کرده بود که در صورت تحقق، اولین مازاد بودجه این ماه از دوران پیش از همهگیری کرونا محسوب میشد.
افزایش هزینههای دولت، عامل اصلی این کسری بودجه بوده است. در ماه ژوئیه، هزینههای دولت مرکزی برای پرداخت مزایای اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد پوند افزایش یافته است. همچنین، هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینههای مربوط به کارکنان دولت، در همین دوره زمانی ۱.۲ میلیارد پوند بیشتر شده است.
در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ماه ژوئیه به سطحی بیسابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینههای دولت را جبران کند. رقم کسری بودجه ماه ژوئن نیز از ۱۶ میلیارد پوند به ۱۲.۸ میلیارد پوند اصلاح شد.
با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ همچنان ضعیفتر از پیشبینیهاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به ۵۶.۷ میلیارد پوند رسیده است، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم ۵۴.۴ میلیارد پوند را پیشبینی کرده بود. این بدان معناست که استقراض دولت در این دوره ۲.۳ میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.
توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آراسام»، پیشبینی کرده است که استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیشبینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر خواهد رفت، زیرا هزینهها همچنان در حال افزایش هستند. به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینههای دولت میتواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیشبینی رسمی، کاهش این رقم به ۳.۶ درصد است.
کسری بودجه جاری انگلیس که هزینههای روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی میسنجد، در فاصله آوریل تا ژوئیه به ۳۴.۷ میلیارد پوند رسیده است. این رقم البته اندکی بهتر از پیشبینی ۳۶.۷ میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به تعادل برسد.
جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرده و گفته است که دولت متعهد به رعایت قواعد مالی خود و داشتن حاشیه امن مالی در برابر بیثباتیهای جهانی است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت برای بودجه پاییزی آماده میشود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینهها یا ارائه حمایتهای گسترده دارد.
از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ماه ژوئیه ۷۰۰ میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بوده است. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در ماه سپتامبر بهطور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمانبندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.
این آمار در شرایطی منتشر شده است که تورم انگلیس نیز در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده و از ۲.۶ درصد در ماه ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحتتأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
