مجلس به سند «تسهیم درآمد محتوا» ورود میکند؛ وزارت ارتباطات در مظان پاسخگویی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس از تأخیر در اجرای سند مهم «تسهیم درآمد محتوا» ابراز گلایه کرد و از پیگیری جدی مجلس در این خصوص خبر داد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس از تأخیر در اجرای سند مهم «تسهیم درآمد محتوا» ابراز گلایه کرد و از پیگیری جدی مجلس در این خصوص خبر داد.
محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با تأکید بر اهمیت سند «تسهیم درآمد محتوا»، از تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای این سند که بیش از یک سال پیش ابلاغ شده، انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه هزینههای اینترنت صرفاً برای دسترسی به شبکه نیست، بلکه استفاده از هر محتوا برای اپراتورها درآمدزایی دارد، بیان کرد: «بسیاری از مردم تصور میکنند هزینهای که بابت اینترنت پرداخت میکنند، فقط برای دسترسی به شبکه است؛ در حالی که استفاده از هر محتوا، مانند تماشای فیلم، شنیدن پادکست، مطالعه خبر یا استفاده از محتوای آموزشی، برای اپراتورهای اینترنتی درآمد ایجاد میکند. بنابراین تولیدکنندگان محتوا که زمینه ایجاد این ترافیک را فراهم میکنند، باید سهم مشخصی از درآمد حاصل داشته باشند. با این وجود تا کنون هیچ درآمدی از این محل به تولیدکنندگان محتوا پرداخت نمیشد.»
سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا با هدف توزیع عادلانه درآمد فضای مجازی تدوین شده است. بر اساس این سند، درآمد حاصل از فضای مجازی باید میان همه حلقههای این زنجیره، از تولیدکننده محتوا تا پلتفرم و ارائهدهنده خدمات ارتباطی، تقسیم شود. این موضوع بهویژه برای جوانان، فعالان رسانهای، صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و رسانههای کوچک و محلی اهمیت بسزایی دارد. تسهیم درآمد میتواند تولید محتوا را به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کرده و انگیزه بیشتری برای فعالیت حرفهای ایجاد کند.
اجرای این سند همچنین باعث ارتقای کیفیت محتوای ایرانی و ترغیب کاربران به استفاده از خدمات داخلی خواهد شد. معتمدیزاده با اشاره به اینکه جزئیات مهمی مانند نحوه محاسبه سهم تولیدکنندگان، روش پرداخت درآمد و مرجع نظارت بر اجرای این سند هنوز بهصورت شفاف عملیاتی نشده است، تصریح کرد: «وزارت ارتباطات باید در برابر تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، پاسخگو باشد و برنامه مشخصی برای اجرای سند ارائه کند. مجلس نسبت به این تاخیر و عدم اجرای این سند ورود خواهد کرد و از وزیر مربوطه پیگیری لازم و حتی در صورت تداوم این بیعملی، سوال و استیضاح را نیز پیگیری خواهد کرد.»







