ضرورت افزایش همزمان سقف وام اشتغال و دوره بازپرداخت برای تحقق رونق اقتصادی

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس بر لزوم افزایش توأمان مبلغ و مدت بازپرداخت وام‌های اشتغال با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان تأکید کرد.

نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با اشاره به اهمیت حیاتی پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه اشتغال، بر نقش کلیدی این وام‌ها در بهبود شرایط زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد. وی تصریح کرد: راه‌اندازی فعالیت اقتصادی با استفاده از وام اشتغال، علاوه بر ارتقاء وضعیت معیشتی مددجو و خانواده او، آثار مثبت قابل توجهی در سطح جامعه به دنبال دارد و این موضوع از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت فراوان است.

نخعی‌راد در خصوص لزوم افزایش مبلغ تسهیلات اشتغال با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، اظهار داشت: یکی از مسائل اساسی در زمینه تسهیلات اشتغال مددجویان، ابتدا تخصیص منابع و سپس افزایش کارآمدی این وام‌ها با به‌روزرسانی مبالغ است. در شرایط فعلی، مبلغ مصوب ۲۰۰ میلیون تومانی ممکن است پاسخگوی نیاز واقعی برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی نباشد، لذا باید ضمن دقت نظر در تعیین رقم جدید، افزایش مبلغ تسهیلات مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در حالی که افزایش مبلغ وام می‌تواند قدرت ایجاد اشتغال را تقویت کند، اما در صورت افزایش بیش از توان بازپرداخت، فشار مضاعفی بر دریافت‌کننده وارد خواهد آورد. لذا، مبلغ تسهیلات باید بر اساس شرایط اقتصادی و توان واقعی مددجویان تعیین شود تا امکان راه‌اندازی فعالیت و بازپرداخت اقساط به طور همزمان میسر گردد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با تأکید بر لزوم توجه همزمان به مبلغ و اقساط وام اشتغال، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم به تطابق سقف فردی تسهیلات با تورم کشور، باید در کنار افزایش مبلغ وام، دوره بازپرداخت نیز افزایش یابد. این اقدام موجب می‌شود تا مددجو توانایی پرداخت اقساط را داشته باشد و دریافت تسهیلات به تعهدی سنگین و غیرقابل تحمل تبدیل نشود.

نخعی‌راد در پایان یادآور شد: اولویت فعلی، اجرای اصل تکلیف قانونی و ابلاغ هرچه سریع‌تر تسهیلات توسط بانک مرکزی و آغاز فرآیند پرداخت است. پس از آن، با بررسی دقیق شرایط اقتصادی، می‌توان در خصوص میزان افزایش مبلغ و دوره مناسب بازپرداخت تصمیم‌گیری کرد. آنچه امروز اهمیت دارد، جلوگیری از معطل ماندن بیش از این تسهیلات اشتغال مددجویان است. بانک مرکزی باید به تکلیف قانونی خود عمل کرده و مجلس نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی، این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا منابع لازم در اختیار جامعه هدف قرار گرفته و زمینه ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مددجویان فراهم شود.

منبع: تسنیم