خبر فوری
اقتصادی

الزام بانک مرکزی به تخصیص ۵۰ درصدی سپرده‌های بانکی به استان‌ها

۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۱۵:۳۷ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، هدایت منابع بانکی به استان‌ها و رشد ۲۰ درصدی وام‌دهی در مناطق محروم را الزامی کرد تا توسعه متوازن در سراسر کشور محقق شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، هدایت منابع بانکی به استان‌ها و رشد ۲۰ درصدی وام‌دهی در مناطق محروم را الزامی کرد تا توسعه متوازن در سراسر کشور محقق شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، هدایت منابع بانکی به استان‌ها و رشد ۲۰ درصدی وام‌دهی در مناطق محروم را الزامی کرد تا توسعه متوازن در سراسر کشور محقق شود.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، بر تأمین مالی منطقه‌ای و استانی در تخصیص و هدایت منابع بانکی تأکید کرده و حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده‌ای هر استان را ملزم به بازگشت به همان استان دانسته است. این ابلاغیه همچنین بر افزایش حدود اختیارات شعب بانک‌ها در استان‌ها و رشد حداقل ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول برنامه هفتم توسعه تأکید دارد.

بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ مورخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی در تخصیص و هدایت منابع بانکی، رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است. بانک‌ها موظفند ضمن رعایت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، به نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی توجه ویژه داشته باشند. بر این اساس، تخصیص منابع در هر استان باید متناسب با منابع سپرده‌ای تجهیز شده در همان استان باشد.

بانک مرکزی پیش از این نیز با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داده بود حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده‌ای هر استان را به همان استان تخصیص دهند و همچنین توصیه به افزایش حدود اختیارات شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در استان‌ها نموده بود.

در راستای مفاد جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر افزایش حداقل ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار نسبت به ابتدای برنامه در طول سال‌های اجرای برنامه، بانک‌ها باید با اتخاذ تمهیدات لازم، به تخصیص بهینه منابع استانی وفق موازین قانونی و مقرراتی ذیربط اقدام نمایند. همچنین، بازنگری در حدود اختیارات شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در استان‌ها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط اقتصادی حاضر، مورد تأکید قرار گرفته است.