نجات تولید از بحران؛ جابه‌جایی روز تعطیل نباید حقوق کارگران را پایمال کند

در پی ناترازی انرژی و قطعی برق، شورای عالی کار بحث جابه‌جایی روز تعطیل را بررسی می‌کند، اما فعالان صنفی تأکید دارند که هرگونه توافق باید ضمن حفظ حقوق قانونی کارگران، به‌ویژه فوق‌العاده 40 درصدی روز جمعه، صورت گیرد.

در حالی که بحران ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق، چالش جدی برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است، شورای عالی کار موضوع جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی را برای حفظ روند تولید در دستور کار قرار داد. این اقدام با هدف بهره‌برداری از ظرفیت روز جمعه برای جبران روزهای از دست رفته تولید به دلیل قطعی برق صورت می‌گیرد تا از توقف زنجیره تولید و ضرر کارگران و کارفرمایان جلوگیری شود.

با این حال، فعالان صنفی بر لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران تأکید دارند و هشدار می‌دهند که هیچ توافقی نباید منجر به حذف «فوق‌العاده قانونی 40 درصدی» کارگران در روز جمعه شود. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، صراحتاً اعلام کرد که جمعه روز تعطیل رسمی است و هرگونه حضور در محل کار در این روز، مستلزم پرداخت مزایای قانونی از جمله فوق‌العاده 40 درصدی است و وزارت کار به عنوان مجری قانون، نمی‌تواند بدون لحاظ کردن این فوق‌العاده، جمعه را روز کاری عادی تلقی کند.

برای ایجاد توازن میان تسهیل تولید و رعایت قانون، پیشنهاد شده است که جابه‌جایی روز تعطیل در قالب «پیمان جمعی» یا «توافقات درون‌کارگاهی» صورت گیرد. این رویکرد به کارگران و کارفرمایان امکان می‌دهد تا با همکاری یکدیگر، ضمن رونق تولید، حقوق قانونی کارگران را نیز حفظ کنند. بنابراین، هرگونه جابه‌جایی در روزهای کاری باید با دو شرط اساسی همراه باشد: توافق کتبی و قانونی از طریق پیمان جمعی و تعهد قطعی کارفرمایان به پرداخت فوق‌العاده 40 درصدی طبق مقررات.