گامی بلند در جهت رفاه کارگران؛ کمیته دستمزد مجدداً فعال شد
با پیگیری نمایندگان کارگری و در پی افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بازنگری و ترمیم حقوق کارگران سال 1405، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
با پیگیری نمایندگان کارگری و در پی افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بازنگری و ترمیم حقوق کارگران سال 1405، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه کارگری و رشد سرسامآور هزینههای خانوار، از آغاز به کار مجدد کمیته دستمزد برای بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال 1405 خبر داد. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از اقشار زحمتکش کشور محسوب میشود.
در دیماه گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار با توافق تمامی شرکای اجتماعی، رقمی معادل 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد. نمایندگان کارگری در آن زمان پیشبینی کرده بودند که سیاستهای اقتصادی منجر به افزایش هزینههای زندگی خواهد شد، هرچند برخی دستگاهها بر کاهش تورم تأکید داشتند. با این حال، آمارهای رسمی نشاندهنده تورم سهرقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنیها بود که نشان از صحت پیشبینیهای کارگران داشت.
مطابق با مصوبات قانونی مزد، در صورتی که سبد هزینه خانوار رشد قابل توجهی داشته باشد، تا پیش از شهریورماه باید بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد. با توجه به افزایش ملموس هزینهها، بهویژه در بخش حملونقل، نمایندگان کارگری رسماً درخواست بازنگری در مزد را مطرح کردند.
این خبر در حالی منتشر میشود که علیرغم مقاومتهایی از سوی گروه کارفرمایی و برخی اعضای رسمی جلسه، با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی گروه کارگری، مقرر شد کمیته دستمزد فعالیت رسمی خود را برای بررسی هزینهها آغاز کند. این نشاندهنده اراده طرفین برای ورود به فرآیند ترمیم دستمزد سال جاری است.
در کمیته دستمزد، با حضور نهادهای تخصصی، هزینههای واقعی مجدداً محاسبه خواهد شد. محاسبات مستقل گروه کارگری بر پایه نرخ تورم تیرماه، حکایت از آن دارد که هزینههای سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است. در نهایت، تصمیم درباره نحوه اعمال بازنگری، بر عهده شورایعالی کار خواهد بود.
با توجه به جهش بیسابقه قیمتها، امید است برای نخستینبار در تاریخ شورایعالی کار، مصوبه افزایش و ترمیم دستمزد برای دومینبار در طول یک سال به تصویب برسد تا بخشی از شکاف معیشتی جامعه کارگری جبران شود.




