خودروسازی ایران در دام چرخه پیچیده سهام: راز بن‌بست خصوصی‌سازی

ساختار درهم تنیده انتقال سهام و حضور نهادهای عمومی در ایران‌خودرو، فرآیند خصوصی‌سازی را با موانع جدی مواجه ساخته است.

ساختار مالکیت در دو غول خودروسازی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند که ریشه در سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد. اگرچه دولت از سال 1389 با هدف کاهش سهم خود، فرآیند واگذاری سهام را آغاز کرده و اکنون نیز سهم خود را در سایپا و ایران‌خودرو کاهش داده است، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که قدرت تعیین‌کننده همچنان در گرو سهام‌های چرخه‌ای و نهادهای وابسته به دولت است.

یکی از آسیب‌های جدی در مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، شکل‌گیری ساختار «سهام‌داری چرخشی» است. طی سال‌های گذشته، بخشی از سهام این شرکت به شرکت‌های زیرمجموعه خود، از جمله شرکت‌های «گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو» و «سرمایه‌گذاری سمند» منتقل شده است. این جابه‌جایی‌های مداوم نه تنها جریان نقدینگی حاصل از فروش سهام را برای شرکت مختل کرده، بلکه عملاً منجر به خروج سرمایه از بدنه اصلی شرکت شده است. این روند، مسیر رسیدن به هدف نهایی یعنی کاهش سهم دولت به زیر 6 درصد را دشوار و پیچیده ساخته است.

علاوه بر چرخه‌های داخلی، حضور پررنگ نهادهای عمومی و بانکی نیز به پیچیدگی کلاف مالکیت در صنعت خودرو افزوده است. با وجود بحث‌های فراوان پیرامون خصوصی‌سازی، بیش از 20 درصد از سهام ایران‌خودرو همچنان در اختیار بانک‌ها و نهادهای عمومی وابسته به دولت قرار دارد. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که در ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو، بیش از هفده سهام‌دار مختلف وجود دارد که تحت پنج دسته اصلی تعریف می‌شوند. این تعدد مالک و پراکندگی سهام، از عوامل اصلی ضعف در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و اتخاذ تصمیمات نادرست در این صنعت کلیدی به شمار می‌رود.

بحران نهایی در این ساختار، مربوط به تشتت نظارتی است؛ به طوری که سهام دولت و نهادهای وابسته به آن در بیش از هفت شرکت مختلف توزیع شده است که هر یک تحت نظارت وزارتخانه‌های مستقلی قرار دارند. این پراکندگی نظارتی و مدیریتی، نظام تصمیم‌گیری در بزرگترین شرکت خودروساز کشور را با چالش‌های جدی در زمینه هماهنگی و مدیریت یکپارچه مواجه کرده و مانعی اساسی بر سر راه تحول ساختاری صنعت خودرو محسوب می‌شود.

در همین راستا، سهام دولت و نهادهای وابسته به آن نیز در بیش از هفت شرکت مختلف تقسیم شده که هر یک تحت نظارت و تصمیم‌گیری وزارتخانه‌های مستقل قرار دارند. این موضوع عملاً نظام تصمیم‌گیری شرکت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.