تشدید تخلفات در صنف مشاوران املاک؛ اتحادیه‌ای که نظاره‌گر است!

در حالی که قیمت مسکن سرسام‌آور است، برخی مشاوران املاک با دریافت کمیسیون‌های گزاف، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند؛ اما اتحادیه مشاوران املاک در این میان نقشی جز تماشاچی ندارد.

خرید مسکن برای هموطنانمان به خودی خود به دلیل قیمت‌های چند میلیاردی، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. اما در این میان، برخی مشاوران املاک با نادیده گرفتن مشکلات مردم، با دریافت کمیسیون‌هایی فراتر از نرخ مصوب، هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهند.

طبق تعرفه رسمی، نرخ کمیسیون خرید و فروش ملک ۰.۲۵ درصد از هر طرف و در مجموع ۰.۵ درصد ارزش معامله تعیین شده است. با این حال، برخی بنگاه‌ها از هر دو طرف معامله، ۱ درصد دریافت می‌کنند که این رقم را به ۲ درصد کل ارزش معامله می‌رساند. این یعنی دریافت چهار برابر نرخ مصوب!

برای درک بهتر، در یک معامله ۲۰ میلیارد تومانی، طبق تعرفه، سهم هر طرف ۵۰ میلیون تومان و مجموع کمیسیون ۱۰۰ میلیون تومان است. اما با دریافت ۱ درصد از هر طرف، خریدار و فروشنده هر کدام باید ۲۰۰ میلیون تومان بپردازند و مجموع دریافتی بنگاه به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

نرخنامه مصوب اتحادیه مشاوران املاک که به امضای رئیس این اتحادیه رسیده، حق کمیسیون خرید و فروش را از هر دو طرف معامله نیم درصد اعلام کرده است. همچنین، نرخ کمیسیون رهن/اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف، حق کمیسیون تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره و حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً چهاردهم درصد تعیین شده است.

در سال ۱۴۰۰، رئیس فقید اتحادیه مشاوران املاک به تخلف برخی مشاوران در دریافت کمیسیون‌های بالاتر از نرخ مصوب اشاره کرده و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیهات شده بود. وی معتقد بود تنبیهات برای مشاوران املاک بسیار ناچیز است و با تخلف آن‌ها، خانه‌های مردم خراب می‌شود.

با گذشت چندین سال از این اظهارات، همچنان مشکل دریافت کمیسیون‌های غیرمتعارف پابرجاست و برخوردهای انجام شده نتوانسته‌اند جلوی تکرار این تخلف را بگیرند. اتحادیه مشاوران املاک عملاً به تماشاچی بازار مسکن تبدیل شده است. این اتحادیه نه تنها در جلوگیری از دریافت کمیسیون‌های غیرمتعارف ناکام مانده، بلکه حتی به داده‌ها و اطلاعات بازار مسکن نیز دسترسی مؤثری ندارد. در این شرایط، مردم علاوه بر قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، مجبورند هزینه‌ی تخلف برخی بنگاه‌ها و ضعف نظارت بر این صنف را نیز از جیب خود بپردازند.