تخلف آشکار مشاوران املاک؛ اتحادیه صنف، تماشاچی منفعل!

در حالی که قیمت مسکن کمر مردم را شکسته، برخی مشاوران املاک با دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، فشار مضاعف اقتصادی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کنند. اما اتحادیه صنف، با وجود قانون، نظارتی مؤثر ندارد.

خرید خانه برای بسیاری از هموطنانمان به کابوسی اقتصادی بدل شده است. قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و تأمین هزینه خرید یک واحد مسکونی را به یکی از دشوارترین تصمیمات زندگی خانواده‌ها تبدیل کرده است.

اما در این میان، برخی مشاوران املاک، نه تنها درک درستی از مشکلات اقتصادی مردم ندارند، بلکه با گستاخی تمام، با دریافت کمیسیون‌هایی فراتر از نرخ مصوب، هزینه‌های سرسام‌آور معاملات ملکی را بیش از پیش افزایش می‌دهند.

نکته قابل تأمل اینجاست که طبق تعرفه رسمی، حق کمیسیون خرید و فروش ملک، ۲۵ صدم درصد از هر یک از طرفین و مجموعاً نیم درصد ارزش معامله است. با این حال، مشاهده می‌شود که برخی بنگاه‌ها، از هر دو طرف خریدار و فروشنده، یک درصد دریافت می‌کنند. این بدان معناست که کمیسیون دریافتی، به جای نیم درصد، به دو درصد ارزش معامله می‌رسد؛ یعنی مشاوران املاک متخلف، رقمی معادل چهار برابر نرخ مصوب را از هموطنان دریافت می‌کنند.

برای درک بهتر ابعاد این تخلف، یک معامله ۲۰ میلیارد تومانی را در نظر بگیرید. بر اساس نرخ مصوب، سهم هر طرف ۵۰ میلیون تومان و مجموع کمیسیون ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. اما اگر بنگاهی از هر طرف یک درصد دریافت کند، خریدار و فروشنده هر کدام باید ۲۰۰ میلیون تومان بپردازند و مجموع دریافتی بنگاه به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد!

بر اساس نرخنامه مصوبی که به امضای رئیس اتحادیه مشاوران املاک در سایت این اتحادیه بارگذاری شده است، حق کمیسیون خرید و فروش از دو طرف معامله نیم درصد تعیین شده است. همچنین، حق کمیسیون رهن/اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره و حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد، مجموعاً چهاردهم درصد تعیین شده است.

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس فقید اتحادیه مشاوران املاک، در نیمه‌های دی ماه سال ۱۴۰۰، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به تخلف برخی مشاوران املاک در دریافت کمیسیون‌های بالاتر از نرخ مصوب، خواستار اصلاح قانون نظام صنفی برای تشدید تنبیهات این مشاوران شده بود. وی در آن زمان تاکید کرده بود که “تنبیهات مشاور املاکی که دار و ندار مردم در دست اوست و با یک تخلف آنها خانه خراب می‌شوند، در واقع هیچ چیزی نیست.”

متأسفانه، با گذشت حدود ۵ سال از این اظهارنظر، مسئله دریافت کمیسیون‌های خارج از نرخ مصوب همچنان ادامه دارد و برخوردهای صورت گرفته، ظاهراً نتوانسته‌اند مانع تکرار این تخلف شوند.

اتحادیه مشاوران املاک، سال‌هاست که به یک تماشاچی منفعل در بازار مسکن تبدیل شده است. اتحادیه‌ای که نه تنها در جلوگیری از دریافت کمیسیون‌های غیرمتعارف از مردم ناکام بوده، بلکه حتی به داده‌ها و اطلاعات بازار مسکن نیز دسترسی مؤثری ندارد. در این میان، این مردم هستند که علاوه بر قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، مجبورند هزینه تخلف برخی بنگاه‌ها و ضعف نظارت بر این صنف را نیز از جیب خود بپردازند.