دیده بان شفافیت خواستار انتشار جزئیات پرونده‌های فساد و کارچاق‌کنی شد

سازمان مردم‌نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار تقویت نظارت بر دستگاه قضا، اجرای کامل اصل ۴۹ قانون اساسی و اعلام نتایج پرونده‌های فساد و کارچاق‌کنی شد.

سازمان مردم‌نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه قضا، اهتمام ویژه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعلام نتایج پرونده‌های مرتبط با فساد و کارچاق‌کنی تأکید کرد. این نامه که به امضای محمد دهقان، رئیس هیئت مدیره این سازمان رسیده، رونوشتی نیز به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ارسال شده است.

در این نامه، با تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت و کارآمدی قوه قضائیه و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، به مسئولیت‌های این قوه در زمینه احقاق حقوق عامه، پیشگیری از جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره شده است. سلامت و کارآمدی قوه قضائیه، ارکان اساسی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

یکی از محورهای اصلی نامه، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است. «دیده بان شفافیت و عدالت» با استناد به ماده ۲۵ قانون «الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۸، خواستار انتشار گزارش سالانه اجرای احکام این قانون شد. این سازمان تأکید کرده است که با توجه به تکلیف قانونی موجود، لازم است میزان اموال نامشروع شناسایی‌شده، آرای صادرشده و اموال بازگردانده‌شده به بیت‌المال به اطلاع افکار عمومی برسد.

در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر دستگیری افرادی موسوم به کارچاق‌کن در دستگاه قضایی، بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید شده است. «دیده بان شفافیت و عدالت» همچنین به برخی گزارش‌ها درباره فردی با نام اختصاری «ع-ک-خ» و ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباطات مالی وی با برخی افراد اشاره کرده و خواستار اعلام نتیجه رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، وضعیت متهمان و محکومان و سرنوشت گزارش‌دهندگان شده است. در این بخش از نامه تأکید شده است که اطلاع‌رسانی درباره نتایج رسیدگی می‌تواند به رفع ابهامات موجود و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

این سازمان مردم‌نهاد همچنین نسبت به کاهش کارآمدی و اثربخشی حوزه‌های نظارتی قوه قضائیه ابراز نگرانی کرده و خواستار اجرای برنامه‌های اصلاحی برای ارتقای عملکرد این بخش‌ها در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه شده است. در ادامه نامه، «دیده بان شفافیت و عدالت» خواستار بررسی گزارش‌های مربوط به شکل‌گیری مناسبات مبتنی بر وابستگی‌های قبیله‌ای در برخی بخش‌های دستگاه قضایی شده و پیشنهاد کرده است حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارشی مستند از ابعاد تخلفات و مفاسد احتمالی درون قوه و اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه کند. این سازمان همچنین بر ضرورت حمایت از قضات پاکدست و برخورد جدی با تخلفات و مفاسد احتمالی درون دستگاه قضایی تأکید کرده است.

«دیده بان شفافیت و عدالت» در پایان نامه خود، اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی دانسته و تأکید کرده است که این اعتماد از مسیر اجرای قانون، برخورد یکسان با متخلفان و پاسخگویی نسبت به عملکرد قوه قضائیه حفظ خواهد شد.