تعیین تکلیف بدهی ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان؛ منابع فرابودجه‌ای پرداخت را تضمین می‌کنند

معاون وزیر اقتصاد از تصویب پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی خبر داد و گفت منابع این پرداخت از محل فرابودجه‌ای تأمین خواهد شد.

مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، در تشریح آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، اظهار داشت: اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت به این بنگاه‌ها نیازمند بررسی مجدد توسط سازمان حسابرسی است تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود. وی افزود: برآورد اولیه از مجموع این مطالبات حدود ۴ میلیارد یورو است که پس از نهایی شدن بررسی‌های حسابرسی، این مبلغ در طول زمان پرداخت و تسویه خواهد شد.

**پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی از منابع فرا بودجه‌ای**

این مقام مسئول با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین تکلیف این مطالبات، گفت: موضوع پرداخت این بدهی‌ها در هیئت دولت به تصویب رسیده و مراحل قانونی آن در مراجع ذی‌صلاح برای تصویب منابع پرداخت، در حال طی شدن است. پیش‌بینی شده است منابع مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات از منابع فرابودجه‌ای تأمین شود و سازوکارهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا برای تکمیل فرآیند پرداخت در حال بررسی است.

**بررسی حقوقی نحوه شناسایی مطالبات واردکنندگان**

معاون وزیر اقتصاد در خصوص ملاحظات حقوقی مطرح‌شده درباره مصوبه دولت، توضیح داد: در مورد فرآیند حسابرسی و همچنین اینکه این مبالغ از نظر حقوقی باید در قالب «تعهدات دولت» یا «مطالبات» پیگیری شود، ملاحظاتی وجود داشته است. این موضوع هم‌اکنون از سوی معاونت حقوقی دولت در حال پیگیری است و انتظار می‌رود بررسی‌های مربوط به آن در روزهای آینده تعیین تکلیف شود.

این مطالبات مربوط به یک مقطع زمانی مشخص نیست و به‌تدریج و در طول زمان شکل گرفته است. به تعبیر بازاری، این مطالبات به‌نوعی «کهنه» شده‌اند؛ بدین معنا که بخشی از مطالبات در مقاطع مختلف تسویه شده و مجدداً با واردات جدید، تعهدات و مطالبات دیگری ایجاد شده است. این فرآیند ادامه یافته و به مرور، رقم قابل توجهی از مطالبات انباشته شده است که اکنون دولت درصدد تعیین تکلیف و پرداخت آن است.

**زمانیان: تراستی بودن واردکنندگان، موضوع اصلی مطالبات دولت نیست**

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره مشکلات برخی واردکنندگان به دلیل فعالیت به‌عنوان «تراستی» اظهار داشت: موضوع تراستی‌ها بحث خاصی نیست و نمی‌توان همه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به این موضوع مرتبط دانست. بسیاری از این واردکنندگان، بنگاه‌های کوچک هستند و مشمول این موضوع و ماجرای تراستی‌ها نمی‌شوند.

زمانیان با تأکید بر اینکه اصل مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی محفوظ است، گفت: موضوع مطالبات این بنگاه‌ها در حال بررسی است و باید اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.

پیشتر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سازوکار تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مدیریت منابع ارزی کشور، گفته بود: برای من به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سخت است که امروز بگویم برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند و این موضوع باید برای مردم روشن شود.