شفاف‌سازی در صدور مجوزهای معدنی؛ پایان رانت و اعمال سلیقه

شورای‌عالی معادن با اصلاح مصوبه قبلی، صدور مجوزهای برداشت معدنی را تنها منوط به نیاز واقعی طرح و زمان اجرای پروژه کرد و راه را بر هرگونه اعمال نظر سلیقه‌ای بست.

در راستای تحقق اهداف اقتصادی و جلوگیری از هرگونه انحراف در فرآیندهای اداری، شورای‌عالی معادن با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل صمت استان‌ها و مناطق آزاد، تغییراتی را در ضوابط صدور مجوزهای برداشت معدنی اعمال کرد. این اقدام که با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و حذف رانت و سلیقه در این حوزه محسوب می‌شود.

این بخشنامه که پیرو ورود و درخواست سازمان بازرسی کل کشور و مکاتبات دفتر بهره‌برداری معادن در دستور کار قرار گرفت، مصوبه پیشین مورخ ۱۳96/10/05 شورای‌عالی معادن را مورد بازنگری قرار داد. بر اساس رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا، عبارت «و یا پروانه بهره‌برداری (پس از تهیه دفترچه مشخصات)» از متن مصوبه قبلی حذف شد.

شورای‌عالی معادن با هدف ایجاد وحدت رویه، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای، این اصلاحیه را ضروری دانست. بر این اساس، صدور مجوزهای برداشت مواد معدنی در طرح‌ها صرفاً متناسب با میزان نیاز واقعی و مدت‌زمان اجرای پروژه انجام خواهد شد و دیگر نیازی به صدور پروانه بهره‌برداری مجزا در این بخش نیست.

دبیرخانه شورای‌عالی معادن تمامی مراجع استانی و مناطق آزاد را مکلف کرده است تا ضمن اجرای این رأی، گزارش اقدامات خود را به این شورا ارسال نمایند. این تغییرات نشان‌دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد و تسهیل‌گری در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری است.