شفافیت در مسئولیت‌های اجتماعی؛ گامی مهم در راستای اعتماد عمومی و مبارزه با هدررفت منابع

مصوبه اخیر بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی، راه را بر هزینه‌کرد غیرشفاف بسته و نظارت مردمی را تقویت می‌کند.

جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اقدام سازمان بورس در الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در بخش مسئولیت‌های اجتماعی را گامی مثبت در راستای افزایش شفافیت ارزیابی کرد. وی با تأکید بر اینکه هرچه شفافیت بیشتر باشد، اعتماد مردم به روندهای اقتصادی کشور افزایش می‌یابد، اظهار داشت: مجلس و مردم همواره خواستار روشن شدن وضعیت هزینه‌کرد شرکت‌ها بوده‌اند.

پورکبگانی افزود: این الزام، زمینه را برای بهبود عملکرد شرکت‌ها مهیا می‌سازد، چرا که نظارت بر عملکرد، انگیزه تلاش بیشتر را ایجاد می‌کند. وقتی مردم در جریان جزئیات هزینه‌کرد منابع شرکت‌ها قرار می‌گیرند، به ناظرانی فعال تبدیل شده و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کنند که این مهم‌ترین ابزار در جهت بهبود روندهاست.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از هدررفت منابع، به ویژه در شرایط کنونی که کشور تحت فشارهای جنگ تحمیلی قرار دارد، خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی در هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی به جلوگیری از هدررفت منابع کمک شایانی می‌کند. در شرایط عدم شفافیت و نظارت، امکان سوءاستفاده وجود دارد، اما با شفافیت کامل، این امکان از بین می‌رود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش “سایر” در هزینه‌های شرکت‌ها نباید مبهم باشد، تصریح کرد: شرکت‌ها باید با جزئیات مشخص کنند که منابع مسئولیت‌های اجتماعی را کجا هزینه کرده‌اند. هر اقدامی در راستای افزایش شفافیت، به نفع مردم و اقتصاد ملی است و اعتماد عمومی را که بزرگترین سرمایه نظام است، تقویت می‌کند.

پورکبگانی جزئیات الزام شرکت‌ها به انتشار اطلاعاتی نظیر سرفصل‌های هزینه، دلایل توجیهی، محل دقیق مصرف، مشخصات دریافت‌کنندگان و ارتباط هزینه‌ها با پایداری شرکت در سامانه کدال را بسیار مناسب خواند و گفت: این جزئیات، ابعاد موضوع را روشن کرده و زمینه پنهان‌کاری را از بین می‌برد.

وی در پایان تاکید کرد: الزام به شفاف‌سازی حداقل تا سطح ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها، عملاً امکان هرگونه هزینه‌کرد کلی و غیرشفاف را از بین می‌برد و این گونه سیاست‌ها به نفع اقتصاد ملی است. تنها راه بسته شدن مسیر سوءاستفاده‌های احتمالی، افزایش شفافیت است که دولت باید با جدیت آن را دنبال کند. همچنین، سهام‌داران که از حقوق مالکانه در شرکت‌ها برخوردارند، با اطلاع از جزئیات هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی، از امور شرکت‌ها آگاه‌تر می‌شوند.