خبر فوری
اقتصادی

گام نهایی دولت برای حذف شرکت‌های واسطه و مستقیم‌سازی پرداخت به نیروهای شرکتی

۱۴۰۵/۰۶/۲۷ - ۱۱:۳۰ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و ارائه آن به دولت برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و واریز مستقیم اعتبارات به حساب نیروها تدوین شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و ارائه آن به دولت برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و واریز مستقیم اعتبارات به حساب نیروها تدوین شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین نسخه جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و ارائه آن به دولت برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و واریز مستقیم اعتبارات به حساب نیروها تدوین شده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام عالی دولت، در گام نخست، سامانه‌ای برای جمع‌آوری آمار دقیق این نیروها شامل تعداد، ترکیب تحصیلی و رشته‌های شغلی، و همچنین دستگاه‌های بهره‌گیرنده، راه‌اندازی شد.

وی افزود: پس از تشکیل این جامعه آماری، سناریوهای مختلفی تدوین و گزارشی به دولت ارائه گردید. سپس، موضوع در کمیته‌ای مشترک میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، و معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی جامع‌تر به هیئت دولت تقدیم شد.

رفیع‌زاده با تاکید بر اولویت حذف شرکت‌های واسطه، توضیح داد: در مرحله اولیه، تلاش بر این بود که اعتبارات تخصیص یافته به شرکت‌های واسطه، مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز شود و این شرکت‌ها از چرخه پرداخت حذف گردند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به پیگیری جدی این موضوع از سوی رئیس‌جمهور، بیان کرد: آخرین طرح ارائه شده به دولت، با تاکید موکد ایشان بر لزوم حذف شرکت‌های واسطه همراه شد. پس از آن، بررسی‌های مجددی صورت گرفت و نسخه جدیدی از این طرح به طور کامل طراحی گردید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نسخه جدید هم‌اکنون در هیئت دولت مطرح است تا مراحل نهایی بررسی و تصویب آن طی شود.

رفیع‌زاده همچنین در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: پیش از این، طرحی از سوی مجلس تصویب شده بود که پس از طی مراحل قانونی و ارسال به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به آن وارد آمد و همچنان بلاتکلیف مانده است.