خبر فوری
اقتصادی

پایان سفته‌بازی در واردات خودروهای لوکس؛ بانک مرکزی درب گمرک را بست

۱۴۰۵/۰۶/۲۸ - ۱۳:۳۴ تحریریه ۶۰ ثانیه منبع: تسنیم
خلاصه ۶۰ ثانیه
با دستور قاطع بانک مرکزی، واردات خودروهای لوکس با هدف جلوگیری از رانت و سفته‌بازی متوقف شد و هیچ کد ساتا برای این منظور صادر نخواهد شد.

با دستور قاطع بانک مرکزی، واردات خودروهای لوکس با هدف جلوگیری از رانت و سفته‌بازی متوقف شد و هیچ کد ساتا برای این منظور صادر نخواهد شد.

با دستور قاطع بانک مرکزی، واردات خودروهای لوکس با هدف جلوگیری از رانت و سفته‌بازی متوقف شد و هیچ کد ساتا برای این منظور صادر نخواهد شد.

واردات خودروهای لوکس که در هفته‌های اخیر به بستری برای سفته‌بازی و رانت‌خواری بدل شده بود، با واکنش قاطع بانک مرکزی روبرو شد. جریانی که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و خرید و فروش کارت اقامت، تلاش داشت سودهای چند ده میلیاردی را از محل شکاف قیمتی نصیب عده‌ای خاص کند، به پایان خود نزدیک می‌شود. این روند که با ایجاد تقاضای کاذب ارزی در کف بازار، فشار سنگینی به منابع کشور وارد کرده بود، اکنون با تصمیم بانک مرکزی متوقف شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مکاتبه‌ای صریح با وزارت صمت، مخالفت قاطع خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده و تأکید کرده است که در صورت پافشاری بر این روش، هیچ‌گونه کد ساتا (کد تخصیص ارز برای واردات) صادر نخواهد شد. از آنجا که دریافت کد ساتا، شاه‌کلید عبور از گمرک و نهایی کردن فرآیند واردات است، اعلام عدم همکاری بانک مرکزی در این حوزه به معنای توقف کامل سناریوهایی است که برای دور زدن ضوابط طراحی شده بود. در واقع، بانک مرکزی با توجه به التهابات احتمالی ارزی و هشدارهای مربوط به ایجاد رانت در این مسیر، تصمیم گرفته تا اجازه ندهد ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای سفته‌بازی و خروج منابع ارزی در قالب‌های غیرشفاف تبدیل شود.

این رویکرد نشان می‌دهد که، اولویت بر حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از شکل‌گیری بازار کاذب واردات است. با این تصمیم، رویای سودهای چند ده میلیاردی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی نظیر لکسوس LX700 یا مدل‌های خاص بنز و بی‌ام‌و ترسیم شده بود، حالا بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و عملاً به بن‌بست رسیده است. به نظر می‌رسد متقاضیان و فعالان این حوزه باید حساب خود را از بازارهای واسطه‌ای جدا کنند و منتظر تعیین تکلیف نهایی ضوابط از سوی دستگاه‌های مسئول باشند.

منبع: تسنیم

منبع: تسنیم