اجماع سه‌جانبه در شورای‌عالی کار؛ مسیر ترمیم مزد کارگران هموار شد

با دستیابی به اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار، اصل ترمیم دستمزد کارگران پذیرفته شد و مراحل اجرایی آن در جلسات آتی پیگیری خواهد شد.

در پی وقفه‌های طولانی، نشست اخیر شورای‌عالی کار با محوریت ترمیم دستمزد کارگران و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار شد. این نشست با دستیابی به یک اجماع نسبی میان سه‌گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، راه را برای تعیین میزان افزایش دستمزد در جلسات آینده گشود.

سال‌ها بود که حقوق و معیشت کارگران در انتظار برگزاری «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت معلق مانده بود. اگرچه پیشتر وعده تشکیل این کمیته برای تحلیل توان خرید کارگران داده شده بود، اما این نشست در دوره‌های گذشته با تأخیر غیرمنتظره‌ای مواجه شده بود. اکنون، با برگزاری نشست جدید شورای‌عالی کار، چرخه تصمیم‌سازی با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاه‌های تولیدی» دوباره به جریان افتاده است.

«فرار نیروی کار» از بازار به دلیل دستمزد ناکافی؛ تله «دوشغله‌بودن»؛ وقتی دستمزد پایه، کارگر را به‌سوی فرسودگی می‌کشاند.

**اجماع بر سر اصل ترمیم؛ دولت در کانون تصمیم‌گیری**

در جریان نشست سه‌جانبه دیروز، بحث‌ها بر محور کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم متمرکز بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی از نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».

اعضای کارگری شورای‌عالی کار اعلام کردند که اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است. در این میان، نقش دولت بسیار کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با دولت، تأییدیه و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.

**معیشت کارگر در گرو ترمیم نیمه دوم سال**

نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تأکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد. آن‌ها معتقدند برای جلوگیری از بحران معیشت، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری به‌طور مشخص عملیاتی شود.

**از توافق بر اصل تا تعیین عدد نهایی**

اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی محسوب می‌شود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاه‌ها به کمیته‌ای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که هم از توان تولیدی بنگاه‌ها خارج نباشد و هم از قدرت خرید کارگران نکاهد.

نشست اخیر شورای‌عالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان‌دهنده بازگشت مباحث معیشتی به دستور کار اصلی است. با این حال، آنچه کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی می‌رساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی‌کردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.