اول مهر، آغاز شناور شدن ساعت کاری کارکنان دولت؛ سازوکار جدید برای حمایت از خانواده

بخشنامه جدید ساعت کاری دولت، انعطاف‌پذیری در زمان آغاز به کار والدین شاغل را با هدف حمایت از خانواده مجدداً مورد تأکید قرار داد.

همزمان با اجرای بخشنامه جدید ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای مهرماه، سازوکار شناورسازی ساعت آغاز به کار برخی کارکنان، به منظور حمایت از خانواده، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. این حکم، برای گروه مشخصی از کارکنان دولت، امکان انعطاف در زمان شروع کار را فراهم می‌آورد.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر 6 سال موافقت کنند. بانوان سرپرست خانوار نیز از مشمولان این حکم هستند.

**شناورسازی به معنای کاهش ساعت موظفی نیست**

نکته قابل توجه در این حکم این است که شناورسازی ساعت آغاز به کار، به معنای کاهش ساعات کار موظفی کارکنان تلقی نمی‌شود. در بخشنامه جدید، ساعت حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و مابقی ساعات موظفی باید از طریق دورکاری جبران شود. بنابراین، تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای والدین، بیشتر ناظر بر انعطاف در زمان شروع کار است و اصل انجام ساعات موظفی کارکنان همچنان برقرار خواهد بود.

**حکمی با سابقه پیشین**

این موضوع البته برای نخستین‌بار در بخشنامه اخیر مطرح نشده است. پیش از این نیز، در سال 1404 با اصلاح مصوبه مربوط به تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، دامنه مشمولان شناورسازی به والدین دارای فرزند زیر 6 سال گسترش یافته بود. در آن مقطع، دولت اعلام کرده بود که دستگاه‌ها موظف‌اند با شناوری یک‌ساعته در ساعت آغاز به کار این گروه از کارکنان موافقت کنند. پیش از آن، شناورسازی بیشتر کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان را دربرمی‌گرفت.

**حفظ سایر حمایت‌های قانونی**

در بخشنامه جدید همچنین تأکید شده است که اجرای مقررات ساعت کاری، مانعی برای بهره‌مندی کارکنان واجد شرایط از مزایای قانونی کاهش ساعات کاری ایجاد نمی‌کند. بنابراین، شناورسازی ساعت آغاز به کار و کاهش ساعات کاری دو موضوع متفاوت هستند و کارکنانی که بر اساس قوانین مربوط، مشمول کاهش ساعات کاری هستند، همچنان می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

در مجموع، بازخوانی این حکم نشان می‌دهد سیاست جدید ساعت کاری دولت تنها به کاهش یا جابه‌جایی زمان حضور کارکنان محدود نشده و همزمان تلاش شده است برخی ملاحظات خانوادگی کارکنان نیز در نحوه اجرای ساعات کاری لحاظ شود. اجرای این سیاست در دستگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ سطح خدمت‌رسانی به مردم است.