اخبار فوری

ترفند جدید آمریکا برای فرار از بحران انرژی؛ تمدید معافیت قانون جونز

رئیس‌جمهور آمریکا برای کاستن از تبعات جنگ‌افروزی‌های خود در منطقه و مهار قیمت انرژی، بار دیگر معافیت‌های قانون جونز را تمدید کرد.

کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا برای دور زدن تبعات سیاست‌های غلط خود در منطقه، معافیت حمل‌ونقل دریایی تحت «قانون جونز» را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است.

این اقدام که با هدف تسهیل جابه‌جایی نفت خام، سوخت و کود در داخل آمریکا انجام می‌شود، تلاشی دیگر برای سرپوش گذاشتن بر افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ‌افروزی‌های آمریکا در منطقه است.

این تصمیم، نشان‌دهنده تلاش کاخ سفید برای کاهش حساسیت‌های سیاسی ناشی از افزایش قیمت سوخت، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر است؛ انتخاباتی که مسائل اقتصادی در آن به یکی از موضوعات تعیین‌کننده برای رأی‌دهندگان تبدیل خواهد شد.

تمدید معافیت، حدود سه ماه به معافیت فعلی اضافه می‌کند که قرار بود ۱۷ مه منقضی شود. این اقدام به کشتی‌های دارای پرچم خارجی اجازه می‌دهد تا تا اواسط اوت، کالاها را میان بنادر آمریکا جابه‌جا کنند.

قانون جونز همواره مورد بحث بوده و موضوعی میان اولویت‌های اقتصادی و امنیت ملی محسوب می‌شود.

موافقان این قانون، از جمله سازندگان کشتی‌های آمریکایی، اتحادیه‌های دریانوردی و برخی قانونگذاران آن را برای حفظ صنعت کشتیرانی داخلی و ناوگان تجاری حیاتی می‌دانند.

اما مخالفانی از جمله تولیدکنندگان انرژی، پالایشگاه‌ها و گروه‌های کشاورزی، الزام به استفاده از کشتی‌های آمریکایی را عامل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌دانند.

جنیفر کارپنتر، رئیس مشارکت دریایی آمریکا، در واکنش به این تصمیم گفت: «تمدید این معافیت که به‌راستی بلندمدت و بی‌اثر بوده، نه تنها توهینی به صدها هزار آمریکایی زحمتکش است، بلکه برنامه رئیس‌جمهور برای احیای برتری دریایی آمریکا را تضعیف می‌کند.»

این اقدام در کنار چندین گام دیگر توسط آمریکا برای مهار افزایش قیمت سوخت و رسیدگی به نگرانی‌های فزاینده تأمین انرژی برداشته شده است. جنگ به‌رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز شوکی جهانی به انرژی وارد کرده است.

ترامپ گفته است که احتمالاً قیمت نفت خام و بنزین پس از فروکش کردن درگیری‌ها، کاهش می‌یابد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز ممکن است هزینه‌ها بالا بماند. اختلالات عرضه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و باقی ماندن حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی از عواملی هستند که به گفته تحلیلگران، همچنان بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.