در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه، احتمال پیروزی راست افراطی و حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن بیش از پیش قوت گرفته و نگرانیها را افزایش داده است.
در حالی که تنها یک سال تا انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه باقی مانده، فضای سیاسی این کشور دچار تلاطم و بیثباتی عجیبی شده است؛ این شرایط، نگرانیها از احتمال به قدرت رسیدن راست افراطی به رهبری مارین لوپن و حزب «اجتماع ملی» را به شدت افزایش داده است.
رقابت برای جانشینی امانوئل ماکرون که طبق قانون اساسی نمیتواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود، کاملاً باز شده است. در همین حال، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، در نظرسنجیها جایگاه قدرتمندی دارد و بیش از هر زمان دیگری به کسب قدرت نزدیک شده است.
در اردوگاه چپ، احزاب مختلف تلاش میکنند با تشکیل ائتلافی مشابه «جبهه مردمی جدید» که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ شکل گرفت، مانع پیروزی راست افراطی شوند؛ اما اختلافات داخلی همچنان پابرجاست. ژانلوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال، اعلام کرده برای چهارمین بار نامزد انتخابات خواهد شد که این مسئله، دستیابی به اجماع در میان احزاب چپ را دشوارتر میکند.
در میان جناح میانهرو و راست نیز رقابت شدیدی در جریان است. ادوار فیلیپ، نخستوزیر پیشین فرانسه، گابریل اتال، ژرالد دارمنن و چندین چهره دیگر برای تصاحب جایگاه نامزد اصلی جریان میانه و راست، با یکدیگر رقابت میکنند. دومینیک دو ویلپن، نخستوزیر اسبق فرانسه نیز قصد ورود به این عرصه را دارد.
تحلیلگران معتقدند که یکی از مشکلات اصلی انتخابات آینده، تمرکز بیش از حد سیاستمداران بر تاکتیکهای انتخاباتی و رقابتهای شخصی است، در حالی که مسائل مهم مردم مانند بحران خدمات درمانی، هزینههای زندگی، وضعیت اقتصادی و آینده نظام رفاه اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه ایپسوس، حدود ۷۴ درصد رأیدهندگان فرانسوی معتقدند که کشور به تغییرات عمیق و اساسی نیاز دارد، آماری که در سه سال اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار میدهند اگر احزاب سنتی نتوانند بر اختلافات خود غلبه کرده و برنامهای روشن برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند، راست افراطی ممکن است برای نخستین بار در تاریخ معاصر فرانسه، به قدرت برسد.
