هشدار آلمان درباره‌ ی پیامدهای اقتصادی جنگ در منطقه

وزیر دارایی آلمان با ابراز نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ در منطقه، نسبت به بسته شدن تنگه ‌ی هرمز هشدار داد و بر لزوم پایان دائمی درگیری ‌ها تأکید کرد.

در آستانه ‌ی نشست گروه هفت، لارس کلینگبیل، وزیر دارایی آلمان، نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه ‌ی هرمز هشدار داد.

این مقام آلمانی از «تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی» سخن گفت و تأکید کرد که این جنگ به شدت به توسعه ‌ی اقتصادی آسیب می‌رساند.

نشست وزیران دارایی گروه هفت که از روز دوشنبه آغاز می ‌شود، بر تأثیر اقتصادی درگیری‌ ها در خاورمیانه و پیامدهای احتمالی آن بر تجارت جهانی تمرکز خواهد داشت. تنگه ‌ی هرمز نیز یکی از مهم‌ ترین مسیرهای کشتیرانی برای تجارت جهانی نفت و گاز به شمار می ‌رود.

کلینگبیل با اشاره به این موضوع، بر لزوم انجام همه ‌ی تلاش ‌ها برای «پایان دائمی جنگ»، ایجاد ثبات در منطقه و تضمین خطوط دریایی آزاد تأکید کرد.

وزیر دارایی فدرال آلمان با اشاره به رویکرد اتحادیه ‌ی اروپا در این زمینه، اعلام کرد: «مسیر ما به عنوان اروپایی‌ ها همچنان روشن است: ما به همکاری متعهد هستیم، نه رویارویی.»

وی همچنین با اشاره به بحران ‌های اخیر، بر اهمیت «استقلال و تاب ‌آوری بیشتر آلمان و اروپا در برابر بحران ‌ها» در زمینه ‌هایی مانند مواد خام، انرژی و زنجیره ‌های تأمین تأکید کرد. به همین منظور، مذاکراتی نیز در پاریس با وزرای دارایی برزیل، هند، کره ‌ی جنوبی و کنیا برگزار خواهد شد.

«گروه هفت» یک ائتلاف غیررسمی از کشورهای صنعتی پیشرو غربی است که آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده ‌ی آمریکا اعضای آن را تشکیل می ‌دهند. در حال حاضر، فرانسه ریاست این تشکل را بر عهده دارد.

این نشست که تا سه‌ شنبه ادامه دارد، علاوه بر موارد ذکر شده، به موضوعاتی همچون تجارت جهانی، مواد اولیه ‌ی حیاتی، کشورهای در حال توسعه و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان ‌یافته خواهد پرداخت. ادامه ‌ی حمایت از اوکراین نیز در دستور کار این نشست قرار دارد.

کلینگبیل همچنین درباره ‌ی عواقب جنگ روسیه با اوکراین هشدار داد و با تأکید بر اهمیت این موضوع ، گفت: این جنگ نباید با وجود بحران در خاورمیانه فراموش شود.

وی همچنین قصد دارد در پاریس با همتای اوکراینی خود، سرگی مارچنکو، توافقنامه ‌ی مالیات مضاعف امضا کند که به گفته‌ ی وی، این امر تبادل اقتصادی را تقویت کرده و قطعیت قانونی ایجاد می ‌کند.