چالش‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی تنش‌آفرینی‌های غرب

تنش‌ها و بحران‌های تحمیل شده از سوی غرب، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مدل‌های اقتصادی این کشورها را به بوته‌ی آزمایش گذاشته است.

تنش‌آفرینی‌ها و بحران‌سازی‌های منطقه‌ای، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را در معرض فشارهای چندلایه قرار داده است. کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌های انرژی، رکود گردشگری و اختلال در تجارت، تنها بخشی از تبعات این اوضاع است که اکنون در سراسر منطقه آشکار شده است.

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای سال ۲۰۲۶ از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد کاهش داده است. برخی نهادهای اقتصادی هشدار داده‌اند که تعدادی از این کشورها ممکن است در نیمه دوم سال وارد رکود شوند؛ این امر نشان‌دهنده فشارهای مستقیم بر بنیان‌های اقتصادی منطقه است.

صنعت لجستیک و بنادر نیز از این تنش‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. حجم ورود کشتی‌ها به بندر جبل علی امارات ۴۰ درصد کاهش یافته و خطوط کشتیرانی مسیر خود را به سمت عمان و سری‌لانکا تغییر داده‌اند. کریدورهای زمینی نیز به دلیل هزینه‌های بالا، کارایی لازم را ندارند.

خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی، از پالایشگاه‌ها گرفته تا خطوط انتقال نفت، نیازمند اعتبارات و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی هستند که بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در قطر، آسیب به مجتمع گازی «راس لفان» به حدی بوده که مقام‌های انرژی این کشور از دوره‌ای چندساله برای بازسازی کامل آن سخن می‌گویند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس که طی سال‌های اخیر بر توسعه گردشگری و صنعت هوانوردی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی تمرکز کرده بودند، با بحران‌های جدیدی مواجه شده‌اند. نرخ رزرو هتل‌ها در دبی به‌شدت کاهش یافته، ده‌ها هزار پرواز لغو شده و افزایش شدید قیمت سوخت، فشار مالی سنگینی بر شرکت‌های هواپیمایی منطقه وارد کرده است.

علاوه بر این، اختلال در تجارت و لجستیک منطقه‌ای، باعث کاهش ورود کشتی‌ها به بنادری همچون جبل‌علی امارات شده و بسیاری از خطوط کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر کرده است.

کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های بازسازی و امنیتی، دولت‌های خلیج فارس را ناچار کرده تا به ذخایر صندوق‌های ثروت ملی خود رجوع کنند. این وضعیت می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های عظیمی مانند «نئوم» عربستان را با مشکل مواجه کند و روند برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای را کند سازد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط، آسیب به تصویر منطقه به عنوان محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است. حتی در صورت پایان درگیری‌ها، افزایش هزینه بیمه، ریسک سرمایه‌گذاری و تغییر مسیرهای تجاری ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند و مزیت رقابتی اقتصادی کشورهای خلیج فارس را تضعیف کند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این شرایط، تنها یک بحران امنیتی برای کشورهای خلیج فارس نیست، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای مدل اقتصادی این کشورها نیز محسوب می‌شود. اگرچه برخی دولت‌ها توانسته‌اند بخشی از این شوک‌ها را مدیریت کنند، اما تداوم این وضعیت می‌تواند راهبرد چند دهه‌ای تنوع‌بخشی اقتصادی در منطقه را با چالش‌های جدی و ماندگار روبه‌رو سازد.