سلب بیمه درمانی از بیماران سرطانی در آمریکا؛ دولت ترامپ دسترسی به سلامت را محدودتر کرد

در اقدامی غیرانسانی، دولت آمریکا با سخت‌گیری در قوانین بیمه درمانی دولتی، معافیت‌های پزشکی بیماران نیازمند، به‌ویژه مبتلایان به سرطان را به شدت محدود کرده است.

دولت ایالات متحده، تحت مدیریت ترامپ، با اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای بیمه درمانی دولتی، راه دسترسی میلیون‌ها بیمار، از جمله بیماران سرطانی، به خدمات درمانی را با موانع جدی روبرو کرده است. این تغییرات که از ماه ژانویه در اکثر ایالت‌ها اجرایی شده، باعث شده تا شهروندان آمریکایی برای حفظ یا حتی ثبت‌نام در برنامه‌های بیمه مدیکید با چالش‌های بیشتری مواجه شوند.

طبق قوانین جدید صادره از سوی مراکز خدمات مدیکر و مدیکید، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در تعیین افراد واجد شرایط برای دریافت بیمه درمانی اتخاذ شده است. بر این اساس، بیماران برای دریافت معافیت‌های پزشکی، تنها کافی نیست که دارای بیماری‌هایی مانند سرطان باشند، بلکه این بیماری باید به طور قابل توجهی توانایی آن‌ها را برای رعایت الزامات شغلی مختل کند.

این سیاست با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای از سوی ایالت‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بیماران مواجه شده است. منتقدان هشدار داده‌اند که این رویکرد می‌تواند منجر به سلب پوشش درمانی مورد نیاز از بیماران شود. حتی بیمارانی که تحت شیمی‌درمانی هستند و به دلیل وضعیت جسمانی قادر به اشتغال تمام وقت نیستند، ممکن است پوشش بیمه درمانی خود را از دست بدهند. این تحولات در چارچوب اجرای گسترده‌تر «الزام کاری» برای دریافت خدمات بیمه دولتی صورت گرفته است.

پیچیدگی این مسئله به جایی می‌رسد که شدت بیماری و تاثیر آن بر توانایی کار فرد، می‌تواند در طول زمان تغییر کند. همچنین، این قانون پزشکان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد، زیرا ممکن است از آن‌ها خواسته شود تا در مورد توانایی کار بیماران اظهار نظر کنند.

افزون بر این، از سال ۲۰۲۸، افراد تحت پوشش و متقاضیان مدیکید تنها یک بار مجاز به خوداظهاری برای معافیت ناتوانی پزشکی خواهند بود. در صورت عدم دسترسی ایالت‌ها به داده‌های تأییدکننده، این افراد ممکن است مجبور به ارائه مدارک گسترده شوند که این امر برای برخی چالش بزرگی محسوب می‌شود. همچنین، ایالت‌ها مجاز به افزودن معافیت‌های اضافی نخواهند بود؛ به عنوان مثال، بی‌خانمانی به تنهایی دلیلی برای واجد شرایط بودن ناتوانی پزشکی محسوب نمی‌شود، مگر آنکه با اختلال مصرف مواد یا مشکلات سلامت روان همراه باشد.

منتقدان این سیاست را «بی‌رحمانه» و «خطرناک» توصیف کرده و نسبت به قطع خدمات درمانی ضروری برای هزاران بیمار جدی هشدار داده‌اند. لازم به ذکر است که افزایش قابل توجه هزینه‌های درمانی در آمریکا، خود نتیجه تبعات اقتصادی ناشی از سیاست‌های خصمانه در سطح جهان است.