وزیر دفاع جدید انگلیس در میان اختلافات شدید کابینه معرفی شد؛ شکاف عمیق بر سر بودجه دفاعی

در پی استعفای وزیر دفاع و وزیر نیروهای مسلح انگلیس به دلیل کسری بودجه دفاعی، کی‌یر استارمر، وزیر دفاع جدیدی را منصوب کرد که این اقدام نشان‌دهنده عمق شکاف در کابینه این کشور است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در اوج بحران رهبری حزب کارگر و فشارهای فزاینده بر دولتش، «دن جارویس» را به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب کرد. این انتصاب تنها ساعاتی پس از استعفای غیرمنتظره «جان هیلی»، وزیر دفاع سابق، و «آل کارنز»، وزیر نیروهای مسلح، صورت گرفت و به وضوح نشان‌دهنده شکاف عمیق در کابینه نسبت به مسائل بودجه و برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی است.

جان هیلی روز پنج‌شنبه در نامه‌ای تند خطاب به استارمر، استعفای خود را اعلام کرد و هشدار داد که برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی دولت «به طور قابل توجهی کمتر از آنچه برای دفاع و امنیت کشور در این برهه حساس ضروری است» تصویب شده و او «هیچ گزینه دیگری» جز استعفا نداشته است.

هیلی به کمبود بودجه برای رویارویی با تهدیدات جهانی، از جمله جنگ اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیکی، اشاره کرد. در پی این استعفا، آل کارنز نیز بلافاصله از سمت خود کناره‌گیری کرد و تأکید نمود که نیروهای مسلح انگلیس در جهانی «خطرناک‌تر» با بودجه‌ای «مناسب دوران آرام‌تر» مواجه هستند. «پاملا نش»، دستیار پارلمانی وزیر دفاع، نیز استعفا داد و این موج استعفاها، شمار وزرای مستعفی در ماه اخیر را به هفت نفر رساند.

استارمر در بیانیه‌ای مطبوعاتی، انتصاب جارویس را «خوشحال‌کننده» توصیف کرده و اظهار داشت: «اولین اولویت من حفظ امنیت مردم بریتانیا است و همواره آنچه را برای حفاظت از امنیت ملی لازم است، انجام خواهم داد. این دولت کارگر بزرگ‌ترین افزایش پایدار هزینه‌های دفاعی از زمان جنگ سرد را به ارمغان می‌آورد و نیروهای مسلح را برای مواجهه با تهدیدهای فزاینده تقویت خواهد کرد.» با این حال، مخالفان این انتصاب را «شکننده» و نشانه‌ای از ضعف رهبری استارمر که درگیر بحران اقتصادی، نارضایتی داخلی حزب و فشار مخالفان است، قلمداد کرده‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که انگلیس متعهد شده تا سال ۲۰۲۷ بودجه دفاعی خود را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، اما منتقدان معتقدند این رقم برای رقابت با قدرت‌هایی چون روسیه و چین کافی نخواهد بود.