درخواست صریح چین از غرب: پایان تحریم‌های ظالمانه علیه افغانستان

نماینده چین در سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی را به لغو فوری تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه افغانستان فراخواند.

«فو کونگ»، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت با قاطعیت خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی کشورهای غربی علیه افغانستان شد. وی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و رفع تمامی محدودیت‌های موجود، این اقدامات را برای بازسازی و توسعه این کشور حیاتی برشمرد.

این اظهارات مهم در جریان ارائه توضیح رأی چین درباره قطعنامه تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و به عنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت مطرح شد. فو کونگ این قطعنامه را نشانی از حمایت قاطع شورای امنیت از فعالیت‌های یوناما دانست و بر ساده‌سازی وظایف تکراری این نهاد برای افزایش تمرکز آن بر مأموریت‌های اصلی تأکید کرد.

نماینده چین همچنین بر لزوم تداوم فعالیت یوناما در زمینه‌هایی چون هماهنگی کمک‌های بین‌المللی، تسهیل گفتگو میان طالبان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و نهادهای مدنی، و ترویج حقوق بشر تأکید کرد. وی تقویت توان پاسخگویی یوناما به تحولات افغانستان را نیز ضروری دانست.

فو کونگ در ادامه، با اشاره به ضرورت تأمین امنیت و تسهیلات لازم برای فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان، خواستار رفع محدودیت‌های موجود برای زنان افغان شاغل در سازمان ملل شد. او با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان، یوناما را به تشویق جامعه بین‌المللی، به ویژه کمک‌کنندگان سنتی، برای افزایش کمک‌ها و حمایت از روند بازگشت آوارگان، احیای اقتصادی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ترغیب کرد.

در خصوص وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، نماینده چین تأکید کرد که یوناما باید به تعامل با حکومت طالبان و سایر طرف‌های ذی‌ربط ادامه دهد و بر بهبود دسترسی زنان به آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت اجتماعی اصرار ورزد.

وی تقویت نقش پل ارتباطی میان افغانستان و جامعه جهانی و تسهیل روند گفتگو و تعامل را از وظایف کلیدی یوناما برشمرد و حمایت چین از روند دوحه، فرمت مسکو و سازمان همکاری شانگهای را برای پیشبرد ثبات در افغانستان اعلام کرد.

در پایان، فو کونگ به اقدام شورای امنیت برای انجام ارزیابی راهبردی از یوناما اشاره کرد و از دبیرکل سازمان ملل خواست تا گزارش مربوطه را تا پایان مارس سال آینده ارائه نماید. وی این ارزیابی را نیازمند مشارکت و مشورت افغانستان، کشورهای منطقه و سایر طرف‌های ذی‌ربط دانست.