غم‌نامه مدیترانه؛ 15 پناهجوی دیگر قربانی امواج شدند/ اتحادیه اروپا همچنان درها را می‌بندد

در فاجعه‌ای دیگر، دست‌کم 15 پناهجو از جمله یک دختربچه، در سواحل لیبی غرق شدند؛ این در حالی است که اتحادیه اروپا با تشدید قوانین اخراج، گامی دیگر در جهت بی‌توجهی به حقوق بشر برمی‌دارد.

اجساد حداقل 15 مهاجر، از جمله یک دختر، در سواحل شرقی مدیترانه لیبی به ساحل رسید. منابع امنیتی، دریایی و پزشکی روز شنبه اعلام کردند که قایق آنها احتمالاً واژگون شده است. یک مقام نیروی دریایی گفت که بر اساس گفته 10 نفر از بازماندگان، حدود 61 نفر در این قایق بوده‌اند. اجساد از چندین نقطه در امتداد ساحل نزدیک طبرق، شهری در نزدیکی مرز مصر، پیدا شده است.

دو مقام امنیتی اعلام کردند که اجساد به شدت تجزیه شده‌اند و احتمال یافتن اجساد بیشتر وجود دارد. تصاویری که توسط سازمان امداد هلال احمر در طبرق در فیسبوک منتشر شده، نشان‌دهنده داوطلبانی با لباس‌های محافظ سفید است که اجساد را از مناطق ساحلی صخره‌ای جمع‌آوری کرده و در کیسه‌های پلاستیکی سفید قرار می‌دهند.

از زمان سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی در سال 2011، این کشور به مسیر ترانزیتی مهمی برای مهاجرانی تبدیل شده که از جنگ و فقر در سراسر مدیترانه به سمت اروپا می‌گریزند. در این شرایط، اتحادیه اروپا بی‌توجه به شرایط اسفناک پناهجویان، مرتباً قواعد سخت‌گیرانه‌تری را علیه آن‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اتحادیه اروپا به دلیل تشدید قوانین اخراج و پناهندگی انتقاد کرده است. سیاست جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا، از جمله، امکان ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. تورک گفت، کشورهای عضو نمی‌توانند به سادگی تعهدات حقوق بشری خود را به کشورهای ثالث برون‌سپاری کنند.

پارلمان اروپا پیش از این آیین‌نامه بازگشت پناهجویان را تصویب کرده بود که هدف آن امکان اخراج بیشتر است. تورک از خطر بالای نقض حقوق بشر در جریان بازگشت افراد آسیب‌پذیر سخن گفته و تأکید کرد: “حفاظت از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی باید هم در عمل و هم در قانون در مرکز توجه قرار گیرد.” کمیسر سازمان ملل همچنین اصول بین‌المللی حقوق بشر را یادآوری کرد که بر اساس آن هیچ‌کس را نمی‌توان به مکانی که در آن با خطر نقض جدی حقوق بشر مواجه است، بازگرداند. وی در این باره گفت: “این اصل باید تحت هر شرایطی توسط همه کشورها کاملاً رعایت شود.”

سایر سازمان‌های حقوق بشری نیز از این مقررات بازگشت اتحادیه اروپا انتقاد می‌کنند. چندین کشور از جمله آلمان، اتریش و دانمارک از مراکز اخراج حمایت می‌کنند. کشورهایی مانند رواندا، اوگاندا و ازبکستان به عنوان مقاصد بالقوه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

منبع: تسنیم